عبد الرحمن آدم مركز ضد نصر الدين محمد علي
رقم القضية م ع/ط م/581/1991 · تاريخ الحكم 1993-03-25
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
ساهم المدعي بمبلغ 13 ألف جنيه في شراكة مع المدعى عليه لتجارة الحطب. فشل المدعى عليه في تقديم حسابات وأرباح ورفض رد المبلغ. حكمت محكمة الموضوع للمدعي بطلباته، فألغت محكمة الاستئناف الحكم وأعادت الأوراق لإعادة النظر في ضوء قانون تسجيل الشراكات. طُعن أمام المحكمة العليا.
المسألة القانونية
(1) متى تنقضي الشراكة؟ (2) كيف تتم تصفيتها؟ (3) ما أثر عدم تسجيل الشراكة على قيامها وحقوق الشركاء؟
الحكم
يشطب الطعن إيجازياً، وتعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لتصفية الشراكة وفق المادة 257 معاملات مدنية 1984.
التسبيب
الشراكة لا تنقضي إلا بإحدى الطرق المحددة في المادة 253 معاملات مدنية، ومنها الفقرة (هـ) التي تنص على حلها بحكم قضائي. وتتم تصفيتها وفق المادة 257 معاملات. وقانون تسجيل الشراكات قانون إجرائي محض ينظم إجراءات التسجيل ويجعل عدم التسجيل مخالفة تترتب عليها عقوبات، دون أن يترتب عليه أي أثر موضوعي فيما يتعلق بقيام الشراكة أصلاً أو الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.
المبدأ
لا تنقضي الشراكة إلا بإحدى الطرق التي رسمتها المادة 253 من قانون المعاملات المدنية 1984، ومن بينها الفقرة (هـ) التي تنص على حلها بصدور حكم قضائي. في الدعوى لحل الشراكة فإن تصفية الشراكة ينبغي أن تكون وفقاً لما تنص عليه المادة 257 من قانون المعاملات المدنية. قانون تسجيل الشراكات قانون إجرائي محض ينظم إجراءات التسجيل ويجعل عدم التسجيل مخالفة تترتب عليها عقوبات، دون أن يترتب عليه أي أثر موضوعي فيما يتعلق بقيام الشراكة أصلاً أو الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.