محمد أحمد حمزة ضد ورثة محمد أحمد حمد النيل (1958) - تسجيل الحقوق العرفية في الأراضي القبلية
رقم القضية AC-REV-181-1956 · تاريخ الحكم 1958-01-11
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
نشأ نزاع حول تسجيل قطعة أرض (رقم 210 بمنطقة دانقلا) بين المزارع (محمد أحمد حمزة) وورثة رئيس القبيلة الأصلي. كان المزارع يزرع الأرض ويدفع لرئيس القبيلة عُشر المحصول (10%). جرى هذا الترتيب لأجيال، ومنذ 1937 خُفضت النسبة إلى 5% بأمر إداري. سجل موظف التسجيل الأرض باسم المزارع، لكن ضابط التسوية قرر تسجيلها باسم ورثة الرئيس مع منح المزارع حق الزراعة مقابل إيجار عرفي. استأنف المزارع هذا القرار.
المسألة القانونية
(1) هل العلاقة بين المزارع ورئيس القبيلة علاقة مؤجر ومستأجر، أم علاقة عرفية خاصة؟ (2) كيف تُسجل الأراضي المحتفظ بها بموجب عرف عربي قديم؟
الحكم
قبول الاستئناف، وإلغاء قرار ضابط التسوية، واستعادة قرار موظف التسجيل بتسجيل الأرض باسم المزارع، مع إضافة ملاحظة في السجل بحق ورثة الرئيس في الحصول على نصف العشر من المحصول أو قيمته عند نزع الملكية.
التسبيب
منذ زمن سحيق كان بين القبائل العربية في هذا البلد عرف يعطي رئيس القبيلة الحق في توزيع الأراضي المطرية في منطقته على أبناء قبيلته. ولكن عندما يطلب غريب عن القبيلة أرضاً، لا يُسمح له بالزراعة إلا بشرط أن يدفع عُشر المحصول لرئيس القبيلة. والعلاقة ليست علاقة إيجار لأنها تتصف بالدوام وعدم وجود حد زمني محدد، ولأن قيمة العشر لا تُعتبر إيجاراً بالمعنى القانوني، بل جزءاً من عرف القبيلة.
المبدأ
العرف العربي القديم الذي يعطي رئيس القبيلة حق توزيع الأراضي المطرية مع أخذ عُشر المحصول من الغرباء، يُعد نظاماً قانونياً معترفاً به. تُسجل الأرض باسم المزارع مالكاً، ويُسجل حق رئيس القبيلة في العشر أو نصفه كحق عرفي في السجل العقاري. والعلاقة ليست علاقة إيجار لأن دفع العشر جزء من عرف القبيلة لا إيجاراً بالمعنى القانوني.