مصطفى محمد صالح الضبعاوي ضد شمس الدين فرح محمد صالح
رقم القضية م ع/ط م/101/1993م
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
تنازل البائع عن جزء من أرض للمشتري مقابل 200,000 جنيه. سلم المشتري عربة قيمتها 165,000 جنيه، وأعطى شيكاً بقيمة 35,000 جنيه مسحوباً على حساب والده. عند تاريخ الاستحقاق (29/8/1989م)، رُدّ الشيك لعدم الرصيد. طالب البائع بفسخ العقد. دفع المشتري باستعداده لسداد المبلغ المتبقي فوراً.
المسألة القانونية
في العقود الملزمة للجانبين، ما هي الخيارات المتاحة للدائن عند إخلال المدين بالتزامه؟ وهل يجوز للقاضي أن يخرج عن الخيارين (الفسخ أو التنفيذ) ويقرر إمهال المدين أو رفض الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية؟
الحكم
رفض طلب الفسخ (شطب الدعوى)، معتبراً أن إبداء المشتري استعداده للسداد في الحال يحقق العدل في ظروف القضية، حيث أن المبلغ غير المسدد (35,000 جنيهاً) كان قليلاً مقارنة بالثمن المسدد (165,000 جنيهاً).
المبدأ
في العقود الملزمة للجانبين إذا أخل أحد الطرفين المتعاقدين بالعقد ولم يوف بالتزامه كاملاً، جاز للمتعاقد الآخر وبعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض. كما يجوز للقاضي أن يخرج عن الخيارين المتاحين وأن يقرر حسب الظروف أن يمهل الطرف المدين، أو أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته.