شركة الرواد الهندسية ضد هيئة ولاية الخرطوم
رقم القضية أ س م/2495/2012م · تاريخ الحكم 2012-11-07
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
طرحت هيئة مياه الخرطوم عطاء رقم 17/2009م لتوريد وتركيب أجهزة حاسوب. تقدمت شركة الرواد بالعطاء وتم إجراء الفرز في 2/1/2010م، وأخطرت الشركة رسمياً برسو العطاء عليها. في 6/6/2010م تم إبرام اتفاقية إطارية. وفي 28/12/2010م أصدرت الهيئة قراراً بإلغاء العطاء استناداً إلى المادة (53)(1) من قانون الشراء والتعاقد. طالبت الشركة بالتعويض عن نفقات الإعداد وما فاتها من كسب والضرر المعنوي.
المسألة القانونية
هل قرار إلغاء العطاء من جهة إدارية يعتبر قراراً إدارياً يختص به القضاء الإداري، أم إخلالاً بالعقد تختص به المحاكم المدنية؟ ومتى يتم العقد في المزايدات؟
الحكم
نقض حكم محكمة استئناف الخرطوم الذي قضى بشطب الدعوى لعدم الاختصاص، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل في الدعوى، استناداً إلى أن العلاقة بين الطرفين أصبحت علاقة تعاقدية يحكمها العقد.
المبدأ
إذا قامت الجهة الإدارية المتعاقد معها بإلغاء العقد فإن قرارها هذا لا يوصف بأنه قرار إداري بل هو إخلال بالعقد، وفي هذه الحالة فإن المطالبة بالتعويض تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، وتكون المحكمة المدنية هي المختصة بالدعوى. والعقد يتم في المزايدات برسو المزاد وفقاً للمادة 44.