أبو القاسم محمد إبراهيم وآخرون ضد حكومة السودان
رقم القضية م/ع/ع/د/7/1407هـ · تاريخ الحكم 1987-01-01
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
طعن المدعون في نصوص وإجراءات رأوا أنها تعاملهم معاملة مختلفة وتمس مركزهم القانوني، وطلبوا حماية حقهم الدستوري في المساواة أمام القانون.
المسألة القانونية
هل يجوز اللجوء مباشرة إلى الدعوى الدستورية قبل استنفاد وسائل التظلم؟ وهل كل تفرقة تشريعية تعد إخلالا بالمساواة؟
الحكم
قررت المحكمة أن دعوى حماية الحق لا تُقبل قبل استنفاد طرق التظلم المقررة قانونا. وأوضحت أن المساواة الدستورية مساواة قانونية نسبية وليست حسابية مطلقة.
التسبيب
• عدم قبول الدعوى الدستورية عند عدم استنفاد التظلمات الإدارية أولا. • المساواة الدستورية مساواة نسبية قانونية، لا مساواة حسابية مطلقة.