لواء )م( خالد حسن عباس وآخرون ضد حكومة السودان
رقم القضية )( م/د/عريضة22/1406/هـ · تاريخ الحكم 1986-01-01
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
طعن ضباط سابقون في تعديل لقانون الإعفاءات حرمهم من منافع كانوا يتمتعون بها ،وقالوا إن التعديل استهدفهم وميز ضدهم بسبب الرأي السياسي.
المسألة القانونية
هل تخالف المادة 2من قانون الإعفاءات المعدل أحكام المساواة في المادة 71من دستور 1985؟
الحكم
قارنت المحكمة بين الفئات القانونية التي عالجها التشريع ،ودرست ما إذا كان الاختلاف في المعاملة قائما على تصنيف موضوعي أم تمييز محظور .خلصت إلى أن المساواة لا تمنع المشرع من التمييز بين مراكز مختلفة متى كان التصنيف عاما وله أساس معقول ،وقضت بعدم مخالفة النص المطعون فيه للمادة .71
التسبيب
• المساواة الدستورية لا تحظر التصنيف التشريعي المبني على أساس موضوعي معقول ،حتى لو نتج عنه اختلاف في المعاملة بين فئات مختلفة.