طلب تفسير من النائب العام للمادة 48من الدستور الانتقالي لسنة 1985
رقم القضية )( م/ع/ع/د1987/10/ · تاريخ الحكم 1987-01-01
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
تقدم النائب العام بطلب تفسير للمادة 48من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985بشأن وجوب ملء المقعد الشاغر في مجلس رأس الدولة خلال شهر ،وما يترتب على عدم الالتزام بهذه المهلة.
المسألة القانونية
هل يحتاج النص الدستوري الواضح إلى تفسير قضائي؟ وهل تملك المحكمة إبداء رأي في جزاء عدم الالتزام بمهلة دستورية عندما لا توجد منازعة أو تعارض فعلي في التطبيق؟
الحكم
قررت الدائرة أن نص المادة 48واضح في وجوب ملء المنصب الشاغر خلال شهر ،وأن التفسير القضائي لا يطلب لمجرد الاستشارة النظرية بل لضمان وحدة التطبيق عند وجود تعارض أو غموض حقيقي .ولأن السؤال عن الجزاء لم يقترن بنزاع دستوري محدد ،رأت المحكمة أنه لا محل لتقديم إجابة مجردة.
التسبيب
• لا اجتهاد مع وضوح النص الدستوري. • لا تمارس المحكمة سلطة التفسير إلا عند قيام حاجة عملية فعلية لضمان وحدة التطبيق ،لا لمجرد الاستشارة النظرية المجردة.