عبد الرحمن بشارة دوسة وحسين أبكر صالح ضد حكومة جمهورية السودان
رقم القضية )( م/ع/ق/ن1988/4/م · تاريخ الحكم 1988-01-01
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
طعن المدعيان في القرار رقم 1لسنة 1406هـ الصادر عن الاجتماع المشترك للمجلس العسكري ومجلس الوزراء الانتقاليين ،وطلبا معاملته كتشريع قابل للطعن بعدم الدستورية.
المسألة القانونية
هل القرار المطعون فيه تشريع أم قرار إداري؟ وهل تقوم دعوى حماية الحق الدستوري مع وجود طريق طعن آخر؟
الحكم
طبقت المحكمة المعيارين الشكلي والموضوعي لتحديد طبيعة القرار ،وخلصت إلى أنه قرار إداري لا تشريع .أكدت أن دعوى حماية الحق لا تقوم عند توافر طريق قانوني آخر ،ولا يكفي أن تمنح القرارات التنفيذية امتيازا ما لم يكشف عن حق دستوري صريح أو ضمني.
التسبيب
• التمييز بين القرار الإداري والتشريع يقوم على معيارين شكلي وموضوعي معا. • لا تقبل الدعوى الدستورية لحماية الحق متى وجد سبيل طعن قانوني آخر أنسب للمنازعة.