عبد الرسول موسى وآخرون ضد حكومة السودان
رقم القضية )( م/ع/عريضة دستورية1988/3/م · تاريخ الحكم 1988-01-01
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
طعن المدعون في أثر تعديل قانون معاشات الخدمة لسنة 1987على حقوق أو مزايا تقاعدية كانوا يطالبون بها.
المسألة القانونية
متى يرتقي الحق المالي أو الوظيفي إلى مرتبة الحق الدستوري؟ وهل تكفي المصلحة المالية وحدها لقيام دعوى الحماية الدستورية؟
الحكم
ميزت المحكمة بين الحق الذي ينشأ من قانون عادي ويمكن تعديله تشريعيا ،والحق الدستوري الأعمق والأكثر ثباتا .قررت أن دعوى الحماية لا تستخدم لتثبيت كل منفعة قانونية أو مالية ما لم ترتبط بنص دستوري ،وأن كل ميزة معاشية لا تعد حقا دستوريا بذاتها.
التسبيب
• يجب تحديد الأساس الدستوري المستقل للحق المدعى به قبل قبول دعوى الحماية؛ مجرد المصلحة المالية أو الوظيفية لا تكفي.