جرجسي برنابا شنودة ضد وزارة التشييد والإسكان وهيئة الخدمة العامة
رقم القضية م ع/ط أ ز32/1989/م · تاريخ الحكم 1989-01-01
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
فصل الطاعن من الخدمة بعد مجلس محاسبة ،ثم شطبت لجنة استئناف العاملين استئنافه .طعن في القرار ،بينما تمسكت الجهة بأن قرار اللجنة نهائي بموجب قانون الخدمة العامة.
المسألة القانونية
هل تمنع نهائية القرار الإداري الطعن فيه أمام القضاء؟ وما العيوب التي تبقى خاضعة للمراجعة القضائية رفم النهائية؟
الحكم
فرقت المحكمة بين الطعن في موضوع القرار بوصفه استئنافا إداريا وبين الرقابة القضائية على المشروعية .قررت أنه حتى مع وجود نص على النهائية ،تظل عيوب الاختصاص والشكل وسوء استعمال السلطة قابلة للفحص القضائي ،لأن النهائية لا تمنح السلطة الإدارية حصانة مطلقة.
التسبيب
• القرار الإداري النهائي يظل خاضعا للرقابة القضائية فيما يتعلق بعيوب الاختصاص والشكل وإساءة استعمال السلطة ،حتى لو حصن من الاستئناف الموضوعي.