حسن طه حمدوك ضد فيصان علي عبدالرحمن (الإخلال بالعقد وفسخه من جانب واحد)
رقم القضية AC/REV/77/1957 · تاريخ الحكم 1957-12-31
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
أبرم مزارع اتفاقاً مع مالك مضخة ري، وافق الأخير بموجبه على ري أراضي المزارع، بينما تعهد المزارع بالحفاظ على مستوى جيد من الزراعة (المادة 4 من الاتفاق). بعد عدة سنوات، تقدم مالك المضخة بطلب لإلغاء ترخيص المضخة، وتم الإلغاء، مما جعله غير قادر على تنفيذ التزامه. رفع المزارع دعوى لإلزام مالك المضخة بتعويضه عن الإخلال بالعقد.
المسألة القانونية
من يتحمل عبء إثبات أن المزارع لم يحافظ على مستوى جيد من الزراعة؟ وهل يجوز للطرف فسخ العقد من جانب واحد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته؟
الحكم
نقض قرار قاضي المقاطعة، وإعادة العمل بقرار قاضي المحكمة الجزئية بإلزام المدعى عليه بالتعويض.
المبدأ
عبء إثبات أن المدعي (المزارع) لم يحافظ على مستوى جيد من الزراعة يقع على عاتق المدعى عليه (مالك المضخة)؛ فالإخلال بالزراعة هو أمر إثباتي إيجابي بقدر وجود العقد نفسه. وإخلال المزارع بالحفاظ على مستوى جيد من الزراعة - حتى لو ثبت - قد يمنح المدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض، ولكنه لا يبرر له التخلي عن العقد بأكمله كما فعل. ولا يجوز تفسير العقد بطريقة تخوّل المدعى عليه أن يكون القاضي الوحيد في هذه المسألة، وأن يتنازل عن التزاماته في أي وقت بفعل من جانب واحد.