حكومة السودان ضد المكاشفي طه الكباشي (مرحلة المحكمة العليا)
رقم القضية م ع/ف ج/194/1406هـ · تاريخ الحكم 1989-11-04
المصدر: lawsofsudan.net
الوقائع
فحصت المحكمة العليا في مرحلة 1989 البلاغ المرفوع ضد القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي في إطار قضية وادي سيدنا (قضية الفاتح عبد الرحمن أحمد) حيث أصدر القاضي حكماً بقطع اليد في جريمة خيانة أمانة مستنداً إلى اجتهاد الإمام مالك دون نص قرآني أو سنة صريحة. وقد صدرت آراء أعضاء المحكمة في 30 أكتوبر، 1 نوفمبر، و 4 نوفمبر 1989.
الحكم
أيدت المحكمة العليا شطب البلاغ المقدّم ضد القاضي السابق؛ وقررت توافر الحصانة القضائية لأن الفعل صدر حال ممارسة اختصاص قضائي مع حسن النية واعتقاد المشروعية.
التسبيب
رأت المحكمة العليا أن القاضي المكاشفي طه الكباشي حين أصدر حكمه بحد القطع في قضية وادي سيدنا مستنداً إلى اجتهاد الإمام مالك دون نص قرآني أو سنة، قد مارس اجتهاداً قضائياً مشروعاً إذ أن المذهب المالكي حجة معتبرة في الفقه الإسلامي. ثم قررت المحكمة تطبيق الحالة الثالثة من تصنيف محكمة الاستئناف (الخطأ مع حسن النية واعتقاد منح السلطة)، فحكمت برد البلاغ. وأشارت إلى قضية الفاتح عبد الرحمن أحمد في وادي سيدنا، ومحكمة الطوارئ رقم 7، وأحكام المجلة 1985 ص 147 (حكم استئناف الخرطوم).
المبدأ
الخطأ أو الاجتهاد القضائي لا يتحول تلقائياً إلى مسؤولية جنائية للقاضي؛ وتُبحث المسؤولية في ضوء نطاق السلطة القضائية، والحصانة التي يقررها القانون، وطبيعة الفعل المنسوب إليه. الاجتهاد في مسألة فقهية مع حسن النية يدخل في نطاق الحماية القضائية المقررة بالمادة 45 من قانون العقوبات 1983.