حكومة السودان ضد عمر عبد الرحمن وآخرين
رقم القضية م ع/ف ج/299/1406هـ
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
فحصت المحكمة العليا حكماً صادراً من محكمة استئناف العدالة الناجزة، وذلك رغم أن التشريع الاستثنائي كان قد منح تلك المحكمة سلطات استئناف وعليا معاً. وأحد الآراء في الإجراءات مؤرخ في 11 مارس 1987.
الحكم
قررت المحكمة العليا أن لها سلطة فحص أحكام محكمة استئناف العدالة الناجزة، وطبقت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.
التسبيب
استندت المحكمة إلى أن تشريعاً فرعياً أو قراراً تنفيذياً لا ينبغي أن يسلب المحكمة العليا صلاحيات قررها قانون نافذ، ثم طبقت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية. وأحد آراء المحكمة في الإجراءات مؤرخ 11 مارس 1987، ولذلك يُخزّن publication_year=1989 منفصلاً عن opinion_date.
المبدأ
السلطات الاستثنائية الممنوحة لمحكمة أدنى لا تحجب بذاتها سلطة المحكمة العليا في الفحص متى كان القانون النافذ يمنحها تلك السلطة، ولا يجوز لتشريع فرعي أو قرار تنفيذي مصادرة اختصاص مقرر بتشريع أعلى.