حكومة السودان ضد عبد الحميد كومي عمر
رقم القضية م ع/ف ج/133/1406هـ
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية فحص جنائي أمام المحكمة العليا تتعلق بتحديد القانون الإجرائي الواجب التطبيق على المحاكمة مع مناقشة قانون حركة المرور وقانون العقوبات السابق. القضية مدرجة رسمياً في عدد 1986 من السلطة القضائية.
المسألة القانونية
ما هو القانون الإجرائي الواجب التطبيق على المحاكمة عندما تتغير القواعد الإجرائية بين وقت الفعل ووقت الإجراء؟
الحكم
قررت المحكمة العليا أن القواعد الإجرائية تحكمها القوانين النافذة عند مباشرة الإجراء، مع التمييز بين القانون الإجرائي والقانون الموضوعي. المبدأ منشور في فهرس عدد 1986.
التسبيب
تمييز جوهري: القانون الموضوعي يحدد الجريمة والعقوبة ويتقيد بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وقت ارتكاب الفعل، أما القانون الإجرائي فينظم طريقة المحاكمة ويطبق بأثر فوري لأنه لا ينشئ جريمة ولا يفرض عقوبة بل يحدد وسيلة تطبيق القانون الموضوعي. وفي زمن الانتقال بين قانون العقوبات السابق (قبل 1983) وقانون 1983، يزداد أثر التمييز عند الفصل في الجرائم المرتكبة في فترة انتقالية. وقانون حركة المرور يمثل مثالاً لقانون موضوعي خاص يتطلب تطبيق قواعده الموضوعية أو الإجرائية الخاصة.
المبدأ
الإجراءات الجنائية تحكمها القواعد الإجرائية النافذة عند مباشرة الإجراء، مع وجوب التمييز بينها وبين القانون الموضوعي الذي يحدد الجريمة والعقوبة ويتقيد بزمان ارتكاب الفعل.