حكومة السودان ضد هاشم سر الختم الأمين
رقم القضية م ع/ف ج/137/1987م · تاريخ الحكم 1988-10-20
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
محاكمة جنائية في تحرير شيك دون رصيد أو بصورة غير مقبولة قانوناً، ثارت فيها مسألتان: (1) إثبات القصد الجنائي لدى محرر الشيك. (2) وجود نزاع مدني موازٍ بين الطرفين حول قيمة الدين أو زمن الوفاء وأثر ذلك في الحكم بالتعويض. القضية منشورة رسمياً في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987.
المسألة القانونية
ما متطلبات إثبات القصد الجنائي في تحرير شيك بصورة غير مقبولة؟ وهل يجوز استخلاصه من الأفعال والأقوال وقرائن الأحوال؟ وما أثر النزاع المدني على الحكم بالتعويض المدني؟
الحكم
قررت المحكمة العليا: (1) توافر القصد الجنائي شرط جوهري لقيام جريمة تحرير الشيك بصورة غير مقبولة، ولا يكفي مجرد واقعة عدم وجود الرصيد لإثباته. (2) يجوز استخلاص القصد الجنائي من مجموع الأفعال والأقوال والسلوك المحيط بتحرير الشيك وقرائن الأحوال الملابسة للواقعة. (3) وجود نزاع مدني حقيقي بين الطرفين يؤثر في تقدير التعويض المدني دون أن يلغي بالضرورة المسؤولية الجنائية، إذ لكل من الجريمة والمطالبة المدنية مجالها الخاص. (المبدأ منشور رسمياً في فهرس 1987)
التسبيب
تقوم القاعدة على ثلاثة محاور: (أ) تمييز القصد الجنائي عن الإهمال أو الخطأ الحسابي: جريمة الشيك تتطلب قصداً خاصاً لا تقوم بمجرد الركن المادي. (ب) إثبات القصد بالقرائن: لما كان القصد حالة نفسية داخلية تعذر اللجوء إلى دليل مباشر دائماً، فإن القرائن (توقيت التحرير + معرفة حالة الحساب + تكرّر الفعل + المماطلة) تفي بالدلالة. (ج) فصل المسارين: النزاع المدني يعدل التعويض لمقابلته مع مودوع الدين الفعلي، لكنه لا يُلغي المسؤولية الجنائية إلا إذا ألغى القصد الجنائي جوهراً. يلتقي مع قاعدة محمد مالك (Batch 12b) في تمييز المسارات القضائية حسب طبيعة المسألة.
المبدأ
يشترط لقيام جريمة تحرير الشيك بصورة غير مقبولة توافر القصد الجنائي، ويجوز استخلاصه من الأفعال والأقوال والسلوك وقرائن الأحوال. ووجود نزاع مدني يؤثر في تقدير التعويض دون أن يلغي بالضرورة المسؤولية الجنائية.