حكومة السودان ضد محمد أحمد محمد موسى
رقم القضية م ع/م ك/2/1406هـ
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية جنائية أمام المحكمة العليا. الوقائع المنشورة تشير إلى اتهام المتهم بالقتل تحت المادة 251 من قانون العقوبات 1983، مع اجتماع جرائم أخرى حدية أو قصاصية. القضية مدرجة رسمياً في عدد 1985 من موقع السلطة القضائية رغم الترقيم الهجري 1406هـ. تفاصيل الواقعة تحتاج استخراج.
المسألة القانونية
ما هي قاعدة توقيع العقوبات عند اجتماع جرائم حدية وقصاصية في حق المتهم الواحد؟ وما هو ترتيب تنفيذها؟
الحكم
قررت المحكمة العليا: عند اجتماع جرائم مختلفة من الحدود والقصاص لا تُعامل المسألة كتعدد عادي للعقوبات دون النظر إلى طبيعة كل حق والعقوبة المقررة له وترتيب تنفيذها وفق القانون. المبدأ منشور في فهرس عدد 1985.
التسبيب
تقوم القاعدة على تمييز جوهري: جرائم الحدود تتعلق بحق الله تعالى ولا تقبل الإسقاط إلا بمسقط شرعي مقرر، أما جرائم القصاص فتتعلق بحق الأفراد وتقبل العفو والصلح. وعليه فإن اجتماعها في متهم واحد يفرض ترتيباً موضوعياً وإجرائياً لتنفيذ العقوبات، ولا يجوز دمج هذه الحقوق تلقائياً. وهذا مبدأ يتميز عن قاعدة العقوبة المنفصلة في تعدد الجرائم التعزيرية (قضية بهاء الدين محمد إدريس).
المبدأ
عند اجتماع جرائم مختلفة من الحدود والقصاص يجب النظر إلى طبيعة كل حق والعقوبة المقررة له وترتيب تنفيذها وفق القانون؛ ولا تُعامل المسألة كتعدد عادي للعقوبات.