حكومة السودان ضد محمد المبارك زين العابدين
رقم القضية م أ/أ س ج/251/1982م
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية جنائية تتعلق بالإجراءات المتخذة ضد محامٍ دون مراعاة الضمانات المقررة له في قانون المحاماة، ومنها وجوب إخطار مجلس النقابة قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية. تفاصيل الوقائع تحتاج استخراج من النص الكامل.
المسألة القانونية
ما أثر إغفال إخطار مجلس النقابة قبل تحريك الإجراءات الجنائية ضد المحامي؟ وهل تعد هذه الضمانة من النظام العام؟
الحكم
وفق الفهرس الرسمي، قررت محكمة الاستئناف أن قانون المحاماة يوجب إخطار مجلس النقابة قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المحامي. الأثر الدقيق لإغفال هذا الإخطار (بطلان مطلق أم نسبي) يحتاج استخراج من النص الكامل.
التسبيب
تقوم القاعدة على منطق حماية استقلالية مهنة المحاماة: منع الانفراد بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي دون مرور مؤسسي عبر النقابة، حتى لا تتحول الدعوى الجنائية إلى أداة ضغط على المحامي في ممارسة واجباته المهنية.
المبدأ
الضمانات الإجرائية المقررة للمحامي عند تحريك إجراءات جنائية ضده يجب مراعاتها، ومنها إخطار الجهة النقابية المختصة متى أوجب القانون ذلك.