حكومة السودان ضد محمد حسين محمد خير
رقم القضية م ع/م ك/81/1405هـ · تاريخ الحكم 1985-06-08
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية جنائية أمام المحكمة العليا تتعلق بإسقاط القصاص بالصلح على مال. الحكم مؤرخ 19 رمضان 1405هـ (يوافق تقريباً 8 يونيو 1985م). تفاصيل الوقائع وتقدير المال تحتاج استخراج من نص الحكم. Publication quarter/page لم يثبتا بعد.
المسألة القانونية
هل يجوز إسقاط القصاص بالصلح على مال يتجاوز مقدار الدية؟ وما حدود الصلح متى تعلق بأطراف فاقدي أهلية التصرف في دياتهم؟
الحكم
قررت المحكمة العليا: يجوز إسقاط القصاص بالصلح على مال حتى وإن تجاوز مقدار الدية، بشرط قبول الجاني. غير أنه لا يجوز أن يؤدي الصلح إلى إنقاص النصيب النسبي المستحق للصغير أو الغائب أو فاقد الأهلية عن الدية المقررة له.
التسبيب
القاعدة تجمع بين مبدأين: حرية التصالح في حقوق القصاص الخاصة، وحماية فاقدي الأهلية من التصرف غير الملزم في حقوقهم. الأول يفتح باب الصلح على ما يتجاوز الدية قدراً، والثاني يُقيده بألا يمس الحق النسبي للصغير أو الغائب أو فاقد الأهلية، فيبقى لهم نصيبهم من الدية المقررة أياً كان مدى الصلح الذي يجريه البالغون الحاضرون من أولياء الدم.
المبدأ
يجوز إسقاط القصاص بالصلح على مال يتجاوز مقدار الدية بشرط قبول الجاني؛ ولا يجوز أن يؤدي إلى إنقاص النصيب النسبي المستحق للصغير أو الغائب أو فاقد الأهلية عن الدية المقررة.