حكومة السودان ضد صالح عثمان محمد وآخر
رقم القضية م أ/أ س ج/274/82
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية تتعلق بمخالفة لقانون الموازين والمكاييل لسنة ᘳ955م، تدور حول الرغيف ومعياره الوزني. الحيثيات الرسمية تقرر أن للرغيف معيار وزن تجاري خاص وفق القانون، وأن تطبيق قواعد الوزن يجب أن يتم وفق الأوزان والمعايير القانونية المقررة للسلعة نفسها. تفاصيل وزن الرغيف المضبوط في الواقعة تحتاج استخراج من النص الكامل.
المسألة القانونية
ما هو المعيار الوزني القانوني المطلوب تطبيقه لإثبات مخالفة قانون الموازين والمكاييل في سلعة معينة (الرغيف)؟ وهل يجوز اللجوء إلى تقدير عام في غياب المعيار المقرر قانوناً؟
الحكم
قررت محكمة الاستئناف وفق الفهرس الرسمي أن قيام المخالفة المتعلقة بالوزن يتطلب الرجوع إلى معيار الوزن القانوني الخاص بالسلعة موضوع الاتهام. التفاصيل الرقمية لوزن الرغيف المطلوب تحتاج استخراج من النص الكامل.
التسبيب
تقوم القاعدة على مبدأ التخصيص القانوني: قانون الموازين والمكاييل يحدد معايير وزن مختلفة لسلع مختلفة، وفي المخالفات المتعلقة بسلعة محددة (كالرغيف) يلزم تطبيق المعيار الخاص بها لا المعايير العامة، إذ لا يجوز القياس في تحديد ركن مادي لجريمة منصوص عليها في قانون خاص.
المبدأ
قيام المخالفة المتعلقة بالوزن يتطلب الرجوع إلى معيار الوزن القانوني الخاص بالسلعة موضوع الاتهام، لا إلى تقدير عام أو معيار غير مقرر لها.