الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2005

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 2005

دستور ملغى، والإلغاء مُثبت. ألغته الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بمادتها الثانية (أ): «يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تُلغَ أو تُعدَّل». فالدستور ملغى والقوانين الصادرة بموجبه باقية.

مادة (226)

المادة 211 — سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ
يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:
(أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،
(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 212 — فترة حالة الطوارئ
تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية:
(أ) انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار،
(ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية،
(ج) إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، برفع حالة الطوارئ.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 213 — إعلان الحرب
يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، بإعلان الحرب متى ما قررا أن البلاد مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابلاً للتنفيذ قانوناً عند موافقة الهيئة التشريعية القومية عليه.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 214 — مجلس الإحصاء السكاني
(1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني.
(2) يتولى مجلس الإحصاء السكاني المهام التالية:
(أ) وضع الخطط للإحصاء السكاني،
(ب) تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء،
(ج) متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية،
(د) رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 215 — الإحصاء السكاني
(1) يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
(2) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء ومركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 216 — مواعيد الانتخابات
تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 217 — الاستفتاء
(1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه، إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.
(2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.
(3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 218 — شرط التقدم للانتخاب
على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 219 — إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 220 — مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان
(1) تصدر الهيئة التشريعية القومية قانون استفتاء جنوب السودان في بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية.
(2) تُنشئ رئاسة الجمهورية، عند إصدار قانون استفتاء جنوب السودان، مفوضية استفتاء جنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 221 — مفوضية التقويم
(1) يُنشئ رئيس الجمهورية، وبموافقة النائب الأول، مفوضية مستقلة للتقويم لتراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أثناء الفترة الانتقالية.
(2) تُجري المفوضية تقويماً في منتصف الفترة الانتقالية للترتيبات المتخذة بموجب اتفاقية السلام الشامل بهدف تحقيق الوحدة.
(3) يعمل طرفا اتفاقية السلام الشامل مع المفوضية أثناء الفترة الانتقالية لتحسين المؤسسات والترتيبات التي اُتخذت بموجب تلك الاتفاقية لكيما تجعل وحدة السودان جاذبةً لمواطني جنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 222 — الاستفتاء على تقرير المصير
(1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.
(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما:
(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو
(ب) اختيار الانفصال.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 223 — نفاذ هذا الدستور
(1) يُسمى هذا الدستور، دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، وتعتبر نسختاه العربية والإنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. والإشارة فيه للمذكر تفيد أيضاً الإشارة للمؤنث.
(2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان يرفع لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كل من المجلسين المذكورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 224 — تعديل الدستور
(1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات.
(2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 225 — تضمين اتفاقية السلام الشامل
تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 226 — أحكام انتقالية ومتنوعة
(1) استُمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998.
(2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور.
(3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس الجمهورية استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان، بعد التشاور، باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوب السودان.
(4) لأقراض هذا الدستور وأقراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور.
(5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور.
(6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شافلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي.
(7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية.
(8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات للدستور القومي الانتقالي، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور.
(9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224، ويظل سارياً إلى حين اعتماد دستور دائم.
(10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملقاة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.