الرئيسية
ممكوريا

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

ساري

سنة الإصدار 1984

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (819)

  1. المادة 811 — أثمان البذور والسماد ونفقـات الزراعـة وأثمــان الآلات الزراعية

    (1) يكون لأثمان البذور والسماد وغيرها من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة، إن وجدت .

    (2) يكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة .

  2. المادة 812 — امتياز دين الايجار

    (1) لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسـنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.

    (2) يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في البند (1) ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المسـتأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع .

    (3) يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فإذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة .

    (4) للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغيرعلمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو فى مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشترى .

    (5) يستوفى دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .

  3. المادة 813 — المبالـغ المستحقـة لصاحب الفندق في النزيل

    (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها امتياز على ذمة الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته .

    (2) لأغراض البند (1) يقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمـه، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسـبها الغير بحسن نية على هذه الأموال .

    (3) يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فإذا اجتمع الحـقان قدم أسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر .

  4. المادة 814 — امتياز بائع المنقول على ثمنه وملحقاته

    (1) لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية .

    (2) يلي الامتياز المنصوص عليه في البند(1) الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق .

  5. المادة 815 — امتياز متقاسمي المنقول

    (1) للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرره لهم فيها من معدل .

    (2) لامتيازالمقاسم مرتبة اميتاز البائع ويقدم أسبقهما تاريخاً إذا اجتمعا .

  6. المادة 816 — امتياز بائـع العقار والمتنازل عنه من الثمن وملحقاته

    (1) ما يستحق لبائع العقار أو المتنازل من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع أو المتنازل عنه .

    (2) يجب تسجيل حق الامتياز في الجهة التي تخولها القوانين الخاصة في تسجيل الأراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله .

  7. المادة 817 — امتياز متقاسمي العقار

    (1) للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها .

    (2) يجب تسجيل حق الامتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل .

  8. المادة 818 — الالتزام بتطبيق القانون وسلامة التطبيق

    مراعاة تنفيذ أحكام هذا القانون التزام على كل شخص تنطبق أحكامه عليه وسلامة تنفيذه تقع على كل من أنيط به تنفيذ أحكامه أو ألقيت عليه واجبات بموجبه .

  9. المادة 819 — مراعاة القوانين الخاصة

    تراعى القوانين الخاصة وتقدم عليها المبادئ الأساسية وأحكام هذا القانون حيث ينص على ذلك .