قانون الشركات لسنة 1925

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1925

قانون ملغى. ألغاه قانون الشركات لسنة 2015 بنصّ صريح في مادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون الشركات لسنة 1925" على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل». ويُنتبه إلى الاستثناء: اللوائح والقواعد والإجراءات الصادرة بموجب قانون 1925 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدّل.

مادة (276)

المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون ، " قانون الشركات لسنة 1925 " .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 2 — تفسير
فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإقرار الرسمى " يقصد به الإقرار الذي يحصل أمام القاضى بالكيفية المنصوص عليها في قانون الإثبات لسنة 1994 أو في أية أحكام أخرى معمول بها بشأن قبول الإقرارات ،
" بيان " يقصد به أي بيان أو إشعار أو منشور أو إعلان أو أية دعوة ، يعرض فيها على الجمهور الاكتتاب في أسهم أية شركة أو سنداتها أو شراء تلك الأسهم أو السندات ،
" سند " يشمل مجموعة السندات (ستوك) ،
" سهم " يقصد به سهم في رأس مال الشركة ويشمل مجموعة الأسهم (ستوك) المدفوع قيمتها عدا في حالة وجود تفرقة صريحة أو ضمنية بين السهم وبين مجموعة الأسهم المدفوعة قيمتها ،
" شركة " يقصد بها شركة كونت وسجلت بموجب أحكام هذا القانون وحددت مسئولية أعضائها بمقدار ما لم يدفع من قيمة الأسهم ـ إن وجدت ـ التي يحملها كل منهم ،
" شركة تأمين " يقصد بها الشركة التي تزاول أعمال التأمين وحدها أو مع عمل آخر أو أعمال أخرى ،
" شركة خاصة " يقصد بها :
( أ) الشركة التي ينص نظامها على ما يأتى :
(أولاً) تقييد حق نقل أسهمها ،
(ثانياً) تحديد عدد أعضائها بخمسين عضواً (ولا يدخل في حساب هذا العدد الأشخاص الذين تستخدمهم الشركة أو الذين كانوا سابقاً في خدمتها وكانوا أعضاء فيها في أثناء خدمتهم وبقيت عضويتهم فيها بعد إنتهاء خدمتهم المذكورة ) ،
(ثالثاً) حظر دعوة الجمهور للاكتتاب في أي من أسهم الشركة أو سنداتها ،
(ب) الشركة التي تستمر في إتباع ما سبق ذكره من تقييد وتحديد وحظر ،
على أنه في الأحوال التي يملك فيها شخصان أو أكثر على الشيوع فيما بينهم سهماً واحداً أو أكثر من سهم في أية شركة يعتبر هؤلاء الأشخاص عضواً واحداً بالمعنى المقصود في هذا التعريف ،
" عضو مجلس إدارة " يشمل أي شخص يشغل مركز عضو مجلس إدارة أياً كان الإسم الذي يطلق عليه ،
" عقد تأسيس الشركة " يقصد به عقد تأسيس الشركة كما وضع في الأصل أو حسبما تعّدل بناءً على أحكام هذا القانون ،
" محرر " يشمل ورقة التكليف بالحضور والإعلان والأمر وأى إجراء قانوني والسجلات ،
" محكمة " يقصد بها المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون ،
" المدير " يشمل أي شخص يشغل مركز مدير الشركة أياً كان الإسم الذي يطلق عليه وسواء أكان ذلك بعقد إستخدام أم بغيره ،
" المسجل " يقصد به المسجل أو نائب المسجل الذي يباشر بموجب أحكام هذا القانون عملية تسجيل الشركات ،
" مقرر " يقصد به بالنسبة لأحكام الفصل الحادى عشر من هذا القانون ما يقرر بقواعد تصدرها لجنة القواعد وبالنسبة إلى كافة الأحكام الأخرى من هذا القانون ما يقرره وزير العدل ،
" موظف " يشمل أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو سكرتير ، ولكنه لا يشمل مراجع الحسابات إلا في المواد 226، 227و228 ،
" نظام الشركة " يقصد به نظام الشركة كما وضع في الأصل أو كما تعدل بمقتضى قرار خاص بما في ذلك اللائحة المدرجة في القائمة رقم ( أ) من الجدول الأول من هذا القانون إلى المدى الذي تنطبق فيه تلك اللائحة على الشركة ،
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 3 — المحكمة المختصة
المحكمة العامة هى المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون.
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 4 — طريقة تكوين الشركة ذات الشخصية الاعتبارية
يجوز لسبعة أشخاص أو أكثر (أو لشخصين أو أكثر إذا كانت الشركة المراد تكوينها شركة خاصة) يشتركون لتحقيق غرض من الأغراض المشروعة ، أن يكونوا شركة ذات شخصية اعتبارية ومسئولية محدودة ، بمعنى أن تكون مسئولية أعضائها محدودة بمقتضى عقد تأسيسها ،
بمقدار ما لم يدفع من الأسهم ـ إن وجد ـ التي يحملها كل منهم وذلك بتوقيع هؤلاء الأشخاص بأسمائهم على عقد تأسيس الشركة والقيام بغير ذلك مما يستلزمه هذا القانون في شأن التسجيل .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 5 — عقد تأسيس الشركة
(1) يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات الآتية :
( أ) إسم الشركة مضافاً إليه في آخره كلمة " محدودة " على إنه في حالة أي مصرف يؤسس في السودان ويتضمن إسمه المسجل كلمة " مصرف " أو كلمة " مصرفى "يجوز له ـ إذا شاء ـ أن يغفل إضافة كلمة " محدودة " إلى إسمه المسجل بالرغم من أن مسئولية أعضائه تكون في الواقع مسئولية محدودة ،
(ب ) المكان الذي يوجد فيه مكتب الشركة المسجل ،
(ج ) أغراض الشركة ،
(د ) النص على أن مسئولية أعضاء الشركة محدودة ،
(هـ) مقدار رأس المال الذي تريد به الشركة تسجيل نفسها وتقسيم رأس المال المذكور إلى أسهم ذات قيمة محدودة .
(2) لا يجوز لأحد من الموقعين على عقد تأسيس الشركة أن يكتتب بأقل من سهم واحد .
(3) يجب على كل من يوقع أن يكتب مقابل إسمه عدد الأسهم التي أكتتب بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 6 — التوقيع على عقد تأسيس الشركة
يجب أن يوقع كل مكتتب على عقد تأسيس الشركة بحضور شاهد واحد على الأقل يشهد على صحة التوقيع .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 7 — القيود على تعديل عقد تأسيس الشركة
لا يجوز للشركة تعديل الشروط المدرجة في عقد تأسيسها إلا في الأحـوال وبالكيفية وفى الحـدود المنصوص عليها صراحة في هذا القانون .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 8 — إسم الشركة وتغييره
(1) لا يجوز تسجيل شركة بذات الإسم الذي تتسمى به أية شركة أو بيت تجارى أو جمعية موجودة في السودان وتزاول أعمالها فيه ـ سواء أكانت تلك الشركة أو البيت التجارى أو الجمعية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون أم غير مسجلة ـ ولا بإسم يتشابه مع ذلك الإسم مشابهة قريبة تدعو إلى خداع الجمهور ، إلا إذا أبدت تلك الشركة أو البيت التجارى أو الجمعية وهى في دور حلها قبولها لهذه التسمية بالكيفية التي يطلبها المسجل .
(2) يجوز للشركة تغيير إسمها بموافقة المسجل إذا كانت بسبب السهو أو غيره قد سجلت بإسم يعتبر التسجيل به إخلالاً بأحكام البند (1) .
(3) لا يجوز تسجيل الشركة بإسم يشتمل على كلمات تعبر صراحة أو ضمناً عن تصريح من حكومة جمهورية السودان أو عن موافقتها أو رعايتها أو بإسم يشتمل على ألفاظ يرى المسجل إنها توحى أو يقصد بها الإيحاء بوجود صلة ما بأية حكومة أو أية سلطة محلية أخرى ، إلا إذا وافق مجلس الوزراء بقرار يصدره على إستعمال تلك الألفاظ كجزء من اسم الشركة .
(3أ) لا يجوز تسجيل الشركة باسم يشتمل على لفظ غرفة تجارية ، إلا بموافقة وزير العدل .
(4) يجوز للشركة تغيير إسمها بقرار خاص خاضع لموافقة وزير العدل كتابة وموقعاً عليه منه .
(5) إذا غيرت الشركة إسمها فيجب على المسجل أن يدرج الإسم الجديد في السجل بدلاً من الإسم السابق وأن يصدر شهادة بتأسيس الشركة معدلة ، حسبما تقتضيه الحالة في كل مسألة ، ويعتبر تغيير الإسم قد تم بصدور هذه الشهادة .
(6) لا يؤثر تغيير الإسم على حقوق الشركة أو إلتزاماتها ولا يعيب أية إجراءات قانونية أتخذت من الشركة أو ضدها وكل الإجراءات القانونية التي كان يمكن الإستمرار أو البدء فيها ضد الشركة بإسمها السابق ويجوز الإستمرار أو البدء فيها بإسم الشركة الجديد .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 9 — تعديل عقد تأسيس الشركة
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يجوز للشركة أن تعدل بقرار خاص نصـوص عقد التأسيس المتعلقة بأغراضهـا بالقدر اللازم لتمكينها مما يأتى :
( أ) مزاولة أعمالها بطريقة أكثر إقتصاداً وكفاءة ، أو
(ب) تحقيق غرضها الأساسى بوسائل جديدة أو أفضل ، أو
(ج ) توسيع أو تغيير دائرة عملياتها المحلية ، أو
(د ) مزاولة بعض الأعمال التي يمكن في الظروف القائمة عندئذ ضمها إلى أعمال الشركة بطريقة ملائمة أو مفيدة ، أو
(هـ) تقييد أو ترك أي غرض من الأغراض المبينة في عقد التأسيس ، أو
(و ) بيع كل أو بعض أعمال الشركة ومشروعاتها أو التصرف فيها ، أو
(ز ) الإندماج في أية شركة أخرى أو هيئة من الأشخاص .
(2) لا يكون التعديل نافذاً ، إلا إذا أيدته المحكمة بناءً على طلب يقدم إليها ،
ولا ينفذ التعديل إلا بالقدر الذي تؤيده المحكمة .
(3) يشترط قبل تأييد التعديل أن تكون المحكمة مقتنعة بما يأتى:
( أ) أن هذا التعديل قد أعلن إعلاناً كافياً لكل حامل سند من سندات الشركة ولكل شخص أو طائفة من الأشخاص ترى المحكمة أن التعديل يمس مصالحهم ،
(ب) أن كل دائن ترى المحكمة أن من حقه الإعتراض على التعديل وأبدى إعتراضه بالكيفية التي أمرت بها المحكمة قدأمكن الحصول على قبوله التعديل أو أن دينه أو مطالبته قد وفيت أو أنقضت أو ضمنت بما ترضى عنه المحكمة ، على أنه يجوز للمحكمة الإستغناء عن الإعلان الذي تستلزمه هذه المادة إذا رأت ذلك لأسباب خاصة في حالة أي شخص أو طائفة من الاشخاص ،
(ج ) أن وزير العدل ، نيابة عن الحكومة ، لا يرى مانعاً من إجراء التعديلات المقترحة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 10 — سلطة المحكمة عند تأييد التعديل
يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بتأييد التعديل في عقد تأسيس الشركة تعـديلاً كلياً أو جزئياً بالشروط وطبقاً للنصوص التي تستصوبها ،
ويجوز لها أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً في شأن المصروفات ،على أنه إذا قام وزير العدل ،
نيابة عن الحكومة ، بإخطار المحكمة بأنه إذا قدم المسجل عقد تأسيس الشركة معدلاً حسب التغيير المقترح باعتباره عقد تأسيس لشركة جديدة بموجب أحكام البند (2) من المادة 19 ،
فإن مجلس الوزراء سيرفض تأسيس الشركة فعلى المحكمة أن تقبل هذا التصريح من وزير العدل دون إجباره على إقامة الدليل على ذلك أو إعطاء تفصيلات عنه أو إبداء أسباب بشأنه،
وعليها عندئذ أن ترفض تأييد التعديل .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 11 — إستعمال المحكمة سلطاتهاالتقديرية
يجب على المحكمة عند إستعمال سلطتها التقديرية بموجب أحكام المادتين 9و10 مراعاة حقوق ومصالح أعضاء الشركة أو أي طائفة منهم وحقوق ومصالح الدائنين ويجوز لها ـ إذا إستصوبت ذلك ـ تأجيل الإجراءات حتى يتيسر عمل إتفاق يرضيها بشأن شراء مصالح الأعضاء المعترضين ، ويجوز لها أن تصدر ما تراه ملائماً من التعليمات والأوامر لتسهيل أو لتنفيذ أي إتفاق مما ذكر ، ويشترط ألا يصرف أي جزء من رأس مال الشركة في عملية الشراء سالفة الذكر .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 12 — الإجراء الذي يتبع عند تأييد التعديل
(1) يجب على الشركة أن تودع لدى المسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأمر الصادر بتأييد التعديل نسخة معتمدة من هذا الأمر ونسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة المعدل ويجب على المسجل تسجيل ما ذكر وأن يشهد على ذلك بإمضائه ، وتعتبر الشهادة بذلك دليلاً قاطعاً على إستيفاء جميع مقتضيات هذا القانون فيما يتعلق بالتعديل وبتأييده ، ومن ذلك الوقت يكون عقد التأسيس المعدل هو عقد تأسيس الشركة .
(2) يجوز للمحكمة بمقتضى أمر تصدره في أي وقت أن تمد ميعاد إيداع المستندات لدى المسجل بموجب أحكام هذه المادة إلى الوقت الذي تراه مناسباً .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 13 — الأثر المترتب على عدم تسجيل التعديل
لا يجوز العمل بالتعديل سالف الذكر إلا بعد تسجيله على وجه صحيح وفقاً لأحكام المادة 12 ، وإذا لم يتم التسجيل خـلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الأمر الصادر من المحكمة بتأييد التعديل أو خلال أي مدة أطول تأذن بها المحكمة وفقاً لأحكام المادة 12 وإنقضى أي ميعاد من هذين الميعادين على حسب الأحوال أصبح ذلك التعديل والأمر وجميع الإجراءات المرتبطة بهما باطلة بطلاناً مطلقاً ولا أثر لها ،على أنه يجوز للمحكمة ، بناء على طلب ،
يقدم إليها خلال ثلاثين يوماً تجديد الأمر الصادر بتأييد التعديل إذا أبديت لها الأسباب الكافية لذلك .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 14 — تسجيل نظام الشركة
(1) يجـوز أن يسجل مع عقد تأسيس الشـركة نظام الشركة الموقع عليه ممن وقعوا على عقد التأسيس والمنصوص فيه على لائحة الشركة .
(2) يجوز أن يدرج في نظام الشركة جميع أو بعض ما ورد في اللائحة المدرجة بالقائمة ( أ) من الجدول الأول .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 15 — تطبيق القائمة ( أ)
إذا سجل نظام الشركة أو لم يسجل ، فإلى المدى الذي لا يستبعد فيه هذا النظام أو يعدل اللائحة المدرجة بالقائمة ( أ) من الجدول الأول ، فإن هذه اللائحة ـ إلى المدى الذي تنطبق فيه ـ تكون هى لائحة الشركة ، وذلك بذات الكيفية والى ذات المدى ، كما لو أنها مضمنة بطريقة صحيحة في نظام الشركة المسجل .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 16 — شكل نظام الشركة والتوقيع عليه
يجب أن يكون نظام الشركة :
( أ) مطبوعاً ، و
(ب) مقسماً إلى فقرات بأرقام مسلسلة متتابعة ، و
(ج ) موقعاً عليه من كل شخص وقع على عقد تأسيس الشركة بحضور شاهد على الأقل يشهد على صحة التوقيع ويضيف إلى ذلك مهنته وعنوانه .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 17 — تعديل نظام الشركة بقرار خاص
مع مراعاة أحكام هذا القانون والشروط المدرجة في عقد تأسيس الشركة يجوز للشركة بقرار خاص أن تعدل نظامها أو تضيف إليه نصوصاً أخرى ، وكل تعديل أو إضافة تتم على هذا الوجه تعتبر صحيحة كما لو كانت قد أدرجت أصلاً في نظام الشركة مع مراعاة أن يكون تعديلها بذات الطريقة وبمقتضى قرار خاص .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 18 — الآثر المترتب على عقد تأسيس الشركة ونظامها
(1) يترتب على تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها ، أن تلتزم الشركة وأعضاؤها، إلى نفس المدى كما لو وقع عليهما كل عضو من الأعضاء وتضمن كل منهما تعهداً من كل عضو ومن ورثته وممن ينوب عنه قانوناً بالإلتزام بجميع نصوص عقد التأسيس والنظام وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون .
(2) جميع المبالغ التي يلتزم أي عضو بدفعها للشركة بمقتضى عقد التأسيس أو النظام تكون ديناً مستحقاً عليه دفعه للشركة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 19 — تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها
(1) إذا طلب تسجيل شركة بموجب أحكام هذا القانون فيجب أن يسلم للمسجل صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها ـ إن وجد .
(2) يعرض المسجل عقد تأسيس الشركة على وزير العدل وله مطلق التقدير في الترخيص بتأسيس الشركة أو رفض تأسيسها .
(3) على المسجل عند إستلامه ترخيص وزير العدل بتسجيل الشركة إجراء ما يأتى :
( أ) أن يستبقى ويسجل عقد تأسيس الشركة ونظامهاـ إن وجد ،
(ب) إن ينشر عقد تاسيس الشركة أو ملخصه في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة .
(4) إذا رأى وزير العدل أنه ليس من المصلحة العامة أن تستمر أية شركة في ممارسة العمل في السودان يجوز له بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء أن يصدر توجيهاً مكتوباً بأن يلغى المسجل تسجيل تلك الشركة .
(5) يصدر المسجل فور تسلمه ذلك التوجيه أمراً بالإلغاء يعتبر من حيث مفعوله وأثره بمثابة أمر بالتصفية صادر من المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 20 — الأثر المترتب على التسجيل
(1) يجب على المسجل عند تسجيل عقد تأسيس الشركة التوقيع على شهادة بأن الشركة قد تأسست وإنها محدودة .
(2) إبتداءً من تاريخ التأسيس المذكور في شهادة تأسيس الشركة يصبح الموقعون على عقد تأسيس الشركة وغيرهم من الأشخاص الذين يصبحون من وقت لآخر أعضاء في الشركة ،
هيئة ذات شخصية اعتبارية تعرف بالإسم المبين في عقد التأسيس ويكون لها أهلية مباشرة جميع أعمال شركة المساهمة وسلطة تملك الأموال ولها صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ،
ولكن مع إلتزام الأعضاء بأن يساهموا في أصول الشركة في حالة تصفيتها كما هو مبين في هذا القانون .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 21 — حجية شهادة تأسيس الشركة
(1) شهادة التأسيس التي يعطيها المسجل تعتبر بالنسبة لأية شـركة تحت التسجيل حجـة قاطعـة على إستيفاء جميع مقتضيات أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل وبالمسائل السابقة عليه والمتفرعة عنه وعلى أنها قد أصبحت من الشركات التي رخص بتسجيلها وأنها سجلت تسجيلاً صحيحاً بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجب أن يودع لدى المسجل إقرار قانوني من محام إشتغل في تكوين الشركة أو من شخص ذكر اسمه في نظام الشركة بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً أو سكرتيراً للشركة بإستيفاء كل من المقتضيات سالفة الذكر ويجوز للمسجل قبول هذا الإقرار كدليل كاف على إستيفائها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 22 — إعطاء نسخ من عقد التأسيس ومن نظام الشركة للأعضاء
(1) يجب على كل شركة أن ترسل إلى كل عضو فيها نسخة من عقد التأسيس ومن نظام الشركة ـ إن وجد ـ بناءً على طلبه متى دفع مبلغ عشرة جنيهات أو مبلغاً أقل تقرره الشركة .
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التيتحددها المحكمة عن كل مخالفة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 22أ — سلطة المحكمة في منع الشركة من الأعمال التي لا تدخل في أغراضها
إذا إقتنعت المحكمة بناءً على طلب وزير العدل بأن أعضاء مجلس إدارة أية شركة يزاولون أو يحتمل أن يزاولوا بأية طريقة أعمالاً خارجه عن أغراض الشركة كما هى مبينة في عقد التأسيس فيجب أن تصدر أمراً بمنع الشركة من مزاولة تلك الأعمال .
المادة 23 — سلطة الإستغناء عن إضافة كلمة " محدودة " إلى اسم الشركة الخيرية وغيرها
(1) إذا إقتنع مجلس الوزراء بما قدم إليه من أدلة بأن أية هيئة تتوافر فيها الشروط اللازمة لتكوين شركة محدودة قد تكونت بالفعل أو أنها على وشك التكوين وكان غرضها من ذلك تشجيع التجارة أو الفنون أو العلوم أو الأعمال الخيرية أو أي غرض من الأغراض النافعة وأنها توظف أو تنوى توظيف أرباحها ـ إن وجدت ـ أو إيراداتها الأخرى في تحقيق أغراضها مع حظر دفع أية حصة من الأرباح لأعضائها جاز لمجلس الوزراء أن يأمر بتسجيل هذه الهيئة بوصفها شركة ذات مسئولية محدودة بدون إضافة كلمة " محدودة " إلى إسمها ويجوز تسجيل الهيئة وفقاً لذلك .
(2) يجوز لمجلس الوزراء أن يمنح بموجب أحكام هذه المادة رخصة وفقاً للشروط ومع مراعاة اللوائح التي يراها مناسبة وتكون هذه الشروط واللوائح ملزمة للهيئة ويجب إدخالها في عقد التأسيس والنظام أو في إحدهما إذا قرر مجلس الوزراء ذلك .
(3) يكون للهيئة عند تسجيلها حق التمتع بجميع امتيازات الشركات المحدودة وتخضع لجميع إلتزاماتها ما عدا إستعمال كلمة " محدودة " كجزء من إسمها ونشر ذلك الإسم وإيداع كشف عند المسجل بأسماء وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين .
(4) يجوز لمجلس الوزراء أن يلغى في أي وقت الرخصة الصادرة بموجب أحكام هذه المادة ويجب على المسجل عند إلغاء الرخصة أن يدون كلمة " محدودة " في نهاية اسم الهيئة بالسجل وينتهى بذلك حق الهيئة في التمتع بالإعفاءات والامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة ومع ذلك على مجلس الوزراء قبل إلغاء الرخصة على الوجه المتقدم أن يعلن الهيئة كتابة بهذه النية ويعطيها فرصة تقديم ما تريد تقديمه من معارضة للإلغاء .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 24 — طبيعة الأسهم
(1) تكون أسهم العضو في الشركة أو ماله فيها من المصالح الأخرى مالاً منقولاً ، ويجوز نقله للغير ، بالكيفية المبينة في نظام الشركة .
(2)يميز كل سهم برقمه الخاص .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 25 — شهادة الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك)
تعتبر الشهادة المختومة بالخاتم العام للشركة والمبين بها عدد الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المملوكة للعضو بينة ابتدائية على أحقية العضو للأسهم أو الأسهم مدفوعة القيمة المبينة فيها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 26 — تعريف العضو
(1) يعتبر الموقعون على تأسيس الشركة أنهم وافقوا على أن يصبحوا أعضاء فيها ويجب عند تسجيل الشركة أن تدرج أسماؤهم في سجل الأعضاء .
(2) يكون عضواً في الشركة كل شخص آخر يوافق على أن يصبح عضواً في الشركة وأدرج اسمه في سجل أعضائها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 27 — سجل الأعضاء
(1) يجب على كل شركة أن تحتفظ في دفتر واحد أو أكثر بسجل لأعضائها تدون فيه البيانات الآتية :
( أ) أسماء الأعضاء وعناوينهم ومهنهم ـ إن وجدت ـ توضيح عدد الأسهم التي يحملها كل عضو مع تمييز كل سهم منها برقمه الخاص وكذلك المبلغ المدفوع أو المتفق على اعتباره مدفوعاً عن أسهم كل عضو ، و
(ب) التاريخ الذي سجلت فيه عضوية أي شخص ، و
(ج ) التاريخ الذي انتهت فيه عضوية أي شخص .
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 28 — القائمة السنوية بأسماء الأعضاء والملخص
(1) يجب على كل شركة أن تعد مرة على الأقل في كل سنة الأعضاء فيه أول اجتماع عام في السنة أو الذي ينعقد فيه الاجتماع العام العادى في السنة وأسماء من إنتهت عضويتهم من تاريخ آخر تقرير، أو منذ تأسيس الشركة إن كان التقرير هو أول تقرير يعمل .
(2) يجب أن يذكر في القائمة أسماء جميع الأعضاء السابقين والحاليين وعناوينهم ومهنهم ـ إن وجدت ـ وعدد الأسهم التي يحملها كل من الأعضاء الموجودين في تاريخ ذلك التقرير مع بيان الأسهم التي قام بنقلها منذ آخر تقرير أو منذ تأسيس الشركة (إن كان ذلك التقرير هو أول تقرير يعمل) والأشخاص الذين ما يزالون أعضاء بالشركة والأشخاص الذين إنتهت عضويتهم كل على حده وتواريخ تسجيل عمليات النقل كما يجب أن تشتمل القائمة على موجز يميز فيه بين الأسهم الصادرة لدفع قيمتها نقداً والأسهم الصادرة باعتبار أن قيمتها كلها أو جزء منها مدفوعة بغير النقود .
وتذكر فيه على الأخص البيانات الآتية :
(أ ) مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم المقسم إليها رأس المال المذكور ،
(ب) عدد الأسهم التي صدرت منذ تأسيس الشركة إلى تاريخ التقرير ،
(ج ) المبلغ الذي طلب عن كل سهم ،
(د ) جملة المبالغ المتحصلة من الطلبات ،
(هـ) جملة الطلبات التي لم تدفع ،
(و ) جملة المبالغ التي دفعت كعمولة عن أية أسهم أو سندات أو التي سمح بها بطريق الخصم عن أية سندات منذ تاريخ آخر تقرير ،
(ز ) جملة عدد الأسهم التي سقط الحق فيها ،
(ح ) جملة مقدار الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) التي لم يصدر بها صكوك أسهم في تاريخ التقرير،
(ط ) جملة مقدار صكوك الأسهم الصادرة والمعادة منذ تاريخ آخر تقرير ،
(ى ) عدد الأسهم أو مقدار مجموعة الأسهم (ستوك) المدرجة في كل صك من صكوك الأسهم ،
(ك ) أسماء وعناوين أعضاء مجلس إدارة الشركة وأسماء وعناوين مديريها ـ إن وجدوا ـ في تاريخ التقرير ،
(ل ) جملة مقدار الدين المستحق على الشركة نظير الرهون والامتيازات الواجب تسجيلها لدى المسجل بموجب أحكام هذا القانون .
(3) يجب إدارج القائمة والملخص السابق ذكرهما في جزء منفصل من سجل الأعضاء ويجب أن يتم ذلك خلال واحد وعشرين يوماً بعد اليوم الذي ينعقد فيه أول اجتماع عام في السنة أو الذي ينعقد فيه الاجتماع العام العادى في السنة ويجب على الشركة بعد ذلك أن تودع لدى المسجل نسخة ، موقعاً عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من مدير الشركة أو السكرتير مصحوبة بشهادة من ذلك العضو أو المدير أو السكرتير تتضمن أن ما ذكر في القائمة والملخص هو الوقائع الصحيحة كما حدثت في يوم الانعقاد سالف الذكر .
(4)يجب على كل شركة خاصة أن ترسل مع قائمة الأعضاء السنوية والملخص الواجب إرسالهما بموجب أحكام هذه المادة شهادة موقعاً عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من السكرتير يشهد فيها بأنه منذ تاريخ التقرير الأخير أو منذ تاريخ تأسيس الشركة (إن كان ذلك التقرير هو أول تقرير يعمل) لم تصدر الشركة أية دعوة للجمهور للاكتتاب في أية أسهم أو سندات للشركة ويجب في الأحوال التي يظهر فيها من قائمة الأعضاء أن عدد أعضاء الشركة يزيد على خمسين عضواً أن ترسل الشركة أيضاً شهادة موقعاً عليها من الشخص سالف الذكر بأن العدد الزائد يتكون كله من أشخاص لا يدخلون في حساب عدد الأعضاء الخمسين طبقاً لتعريف الشركة الخاصة الوارد في المادة 2 .
(5)إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ مقتضيات هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 29 — عدم جواز قيد الإئتمان في السجل
لا يجوز للمسجل أن يقيد في السجل أو يقبل أية إشارة تتعلق بأى إئتمان صريح أو ضمنى أو حكمى .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.