قانون الشركات لسنة 1925

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1925

قانون ملغى. ألغاه قانون الشركات لسنة 2015 بنصّ صريح في مادته الثانية «إلغاء واستثناء»: «يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون "قانون الشركات لسنة 1925" على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل». ويُنتبه إلى الاستثناء: اللوائح والقواعد والإجراءات الصادرة بموجب قانون 1925 تبقى نافذة حتى تُلغى أو تُعدّل.

مادة (276)

المادة 30 — تسجيل النقل بناء على طلب الناقل
يجب على الشركة أن تقيد في سجل الأعضاء بناء على طلب ناقل أى سهم أو مصلحة في الشركة اسم المنقول إليه وذلك بذات الكيفية ومع مراعاة ذات الشروط كما لو كان المنقول إليه هو الذي طلب ذلك القيد .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 31 — النقل الصادر ممن ينوب عن المتوفى نيابة قانونية
النقل الصادر ممن ينوب قانوناً عن عضو متوفٍ من أعضاء الشركة عن سهم لهذا العضو في الشركة أو عن مصلحة أخرى له فيها ،
يكون صحيحاً كما لو كان النائب عضواً في الشركة وقت إبرام وثيقة النقل ولو لم يكن شخصياً عضواً في الشركة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 32 — الإطلاع على سجل الأعضاء
(1) يجب على الشركة أن تحتفظ في مكتبها المسجل بسجل لأعضائها ابتداء من تاريخ تسجيلها وفيما عدا الأحوال التي يغلق فيها المكتب بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون السجل معروضاً أثناء ساعات العمل ليطلع عليه الأعضاء مجاناً وليطلع عليه غير الأعضاء نظير دفع مبلغ عشرة جنيهات أو مبلغ أقل تقرره الشركة عن كل إطلاع ،
وذلك مع مراعاة القيود المعقولة التي تفرضها الشركة في جمعيتها العامة ، بحيث لا تقل المدة التي يسمح فيها بالإطلاع على السجل عن ساعتين كل يوم .
(2) يجوز لأي عضو أو شخص آخر أن يطلب نسخة من السجل أو من جزء منه أو نسخة من القائمة والملخص المطلوبين بموجب أحكام هذا القانون أو من جزء منهما نظير دفع مبلغ خمسين قرشاً عن كل مائة كلمة أو كسر منها يطلب نسخها .
(3) إذا رفضت الشركة طلب الاطلاع أو إعطاء النسخة المطلوبة بموجب البندين (1)و(2) ، فيحكم عليها عن كل رفض بغرامة تحددها المحكمة وبغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه الرفض ويحكم بهذه العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح بهذا الرفض مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإجبار الشركة على عرض السجل فوراً للاطلاع .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 33 — سلطة قفل السجل
يجـوز للشركة أن تنشر إعـلاناً في إحدى الصحف التي تصدر في الجهة التي يقع فيها مكتبها المسجل عن قفل سجل الأعضاء لأية مدة أو مدد لا تجاوز في مجموعها ثلاثين يوماً في السنة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 34 — سلطة المحكمة في تصحيح السجل
(1) إذا :
( أ) أدرج في سجل أعضاء الشركة أو حذف منه اسم أى شخص بطريق الغش أو بدون سبب كاف ، أو
(ب) لم تدرج بالسجل واقعة انتهاء عضوية أي شخص أو حصل في إدراج هذه الواقعة تأخير لا مسوغ له ،
يجوز للشخص الذي يتضرر من ذلك أو للشركة أو لأى عضو فيها أن يطلب من المحكمة تصحيح السجل .
(2) يجوز للمحكمة إما أن ترفض طلب التصحيح وإما أن تأمر بتصحيح السجل وبالزام الشركة بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر، ويجوز لها أن تصدر أمراً بشأن ما تراه مناسباً من المصروفات بحسب تقديرها .
(3) يجوز للمحكمة عندما يرفع إليها طلب بموجب أحكام هذه المادة أن تفصل في أي نزاع يتعلق بأحقية أي شخص يكون طرفاً في الطلب في إدراج اسمه في السجل أو حذفه منه سواء أكانت هذه المنازعة قد نشأت بين أعضاء أم أشخاص يدعون أنهم أعضاء من جانب والشركة من جانب آخر ، ويجوز للمحكمة أن تفصل بصفة عامة في أية مسألة من الضرورى أو من الملائم الفصل فيها لأجل تصحيح السجل .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 35 — إعلان المسجل بتصحيح السجل
يجب على المحكمة عند إصدار أمر بتصحيح سجل إحدى الشركات التى يوجب عليهـا هذا القانون إيداع سجل بأسماء أعضائها لدى المسجل ،
أن تقرر في أمر وجوب إيداع إعلان بالتصحيح لدى المسجل .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 36 — اعتبار السجل بينة
يعتبر سجل الأعضاء بينة ابتدائية على أية مسائل قرر هذا القانون أو أجاز إدراجها فيه .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 37 — سلطة الشركة في حفظ سجل فرعى خارج السودان
(1) يجوز للشركة إذا خول لها نظامها ذلك أن تحتفظ خارج السودان بسجل فرعي لأعضائها المقيمين هناك .
(2) تودع الشـركة لدى المسجل خـلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء أي سجل فرعى إعلاناً بمكان المكتب الذي تحتفظ فيه بالسجل المذكور ، فإذا تغير مكان هذا المكتب أو لم يستمر العمل فيه ، فيجب عليها أن تودع لدى المسجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير أو عدم الاستمرار إعلاناً بذلك .
(3)إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ مقتضى أحكام هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 38 — اللوائح الخاصة بالسجل الفرعى
(1) يعتبر السجل الفرعى جزءاً من سجل أعضاء الشركة المسمى في هذه المادة بالسجل الأصلى .
(2) يجب الاحتفاظ بالسجل الفرعى بذات الطريقة التي يتطلبها هذا القانون للاحتفاظ بالسجل الأصلى ،
فيما عدا أن الإعلان قبل إغلاق السجل الفرعى يجب أن ينشر في إحدى الصحف التي تصدر في الجهة التي يحتفظ فيها بالسجل الفرعى .
(3) يجب على الشركة أن ترسل لمكتبها المسجل في السودان نسخة من كل قيد يحصل في سجلها الفرعى بأسرع ما يمكن بعد إجراء القيد ويجب عليها أن تحتفظ في ذلك المكتب بصورة طبق الأصل من سجلها الفرعى مستوفاة القيد من وقت لآخر . وتعتبر هذه الصورة في تطبيق أحكام هذا القانون جزءاً من السجل الأصلى .
(4) مع مراعاة أحكام هذه المادة الخاصة بالصورة طبق الأصل من السجل ، يجب أن تميز في السجل الأصلى الأسهم المسجلة في السجل الفرعى ولا يجوز أن تسجل في سجل آخر أية معاملة متعلقة بأية أسهم مسجلة في السجل الفرعى ما دام ذلك التسجيل قائماً .
(5) يجوز للشركة أن تنهى الاحتفاظ بأى سجل فرعى ، ويجب في هذه الحالة نقل جميع القيودات من السجل الفرعى إلى السجل الأصلى .
(6) مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يجوز لأية شركة ، أن تضع في نظامها ما تراه مناسباً من اللوائح في شأن الاحتفاظ بسجل فرعي.
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 39 — إصدار صكوك أسهم لحاملها
يجوز للشركة إذا خول لها ذلك بمقتضى نظامها أن تصدر الأسهم المدفوعـة قيمتها بالكـامل أو بمجموعة الأسهم (ستوك) صـكوكاً مختومة بخاتمها العام بأحقية حامل الصك في الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المبينة فيه ، ويجوز لها أن تقرر بطريقة الكوبونات أو بغيرها دفع ما يستحق مستقبلاً للأسهم أو لمجموعة الأسهم (ستوك) المبينة في تلك الصكوك من حصص في الأرباح ويسمى الصك في هذا القانون صك الأسهم .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 40 — الآثار المترتبة على صك الأسهم
يخول صك الأسهم لحامله الحق في الأسهم أو مجموعة الأسهم
(ستوك) المبينة فيه ، ويجوز نقل الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) بتسليم الصك .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 41 — تسجيل اسم حامل الصك
يكون لحامل صك الأسهم عند تسليمه الصك للشركة لإلغائه الحق فى أن يدرج اسمه في سجل الأعضـاء بصفته عضـواً وذلك مع مراعاة نظام الشركة ،
وتكون الشركة مسئولة عن أية خسارة تلحق أي شخص إذا أدرجت في السجل اسم حامل الصك بالنسبة للأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المبينة فيه بدون أن يكون الصك قد سلم إليها وألغى .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 42 — مركز حامل صك الأسهم
يجوز إذا نص نظام الشركة على ذلك اعتبار حامل صك الأسهم عضواً في الشركة بالمعنى الوارد في هذا القانون سواء اعتبر عضواً من جميع الوجوه أو لأجل أغراض معينة في نظام الشركة عدا أن الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) في الصك لا تؤهله لأن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً لها وذلك في الأحوال التي يستلزم فيها نظام الشركة أن تكون لعضو مجلس الإدارة أو المدير هذه المؤهلات .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 43 — القيد الواجب إجراؤه في السجل عند إصدار صكوك الأسهم
(1) يجب على الشركة عند إصدار الأسهم أن تشطب من سجل أعضائها اسم العضو المقيد عندئذ في السجل بأنه الحامل للأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المبينة في الصك كما لو أن عضويته قد انتهت ويجب عليها أن تقيد في السجل البيانات الآتية :
( أ) واقعة إصدار الصك ،
(ب) بيان الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المبينة في الصك وتمييز كل سهم برقمه الخاص ،
(ج ) تاريخ إصدار الصك .
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ مقتضى أحكام هذه المادة ، فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمةعن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يستمر أو يسمح عمداً بهذه المخالفة مع علمه بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 44 — إعادة صك الأسهم
تعتبرالبيانات السـالف ذكرها أنها البيانات التي يستلزم هذا القـانون قيدها في سجل الأعضاء الى أن يعاد صك الأسهم وعند إعادة الصك يقيد تاريخ الإعادة كما لو أنه التاريخ الذي انتهت فيه عضوية الشخص .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 45 — سلطة الشركة في إجراء ترتيبات بشأن المبالغ المختلفة التي تدفع عن الأسهم
يجوز للشركة إذا خول لها نظامها ذلك أن تجرى عملاً أو أكثر من الأعمال الآتية وهى أن :
( أ) تجرى ترتيبات عند إصدار الأسهم بشأن الاختلاف بين المساهمين في مقدار ومواعيد دفع أقساط الأسهم ،
(ب) تقبل ممن يوافق من الأعضاء جميع أو بعض ما لم يدفع من المبلغ الباقي عن أي سهم يحمله وإن لم يكن قد طولب بدفع جزء من هذا المبلغ ،
(ج ) تدفع حصة من الأرباح بنسبة المبلغ المدفوع عن كل سهم في الأحوال التي دفع فيها عن بعض الأسهم مبلغاً أكبر مما دفع عن البعض الآخر من الأسهم .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 46 — سلطة الشركة المحدودة بالأسهم في تعديل رأس مالها
(1) يجوز للشركة إذا خول نظامها ذلك أن تعدل شروط عقد تأسيسها على الوجه الآتى وهو أن :
( أ) تزيد رأس مالهـا بإصدار أسهم جـديدة بالقيمة التى تراها ملائمة ،
(ب) توحد كل رأسمالها أو بعضه وتقسمه إلى أسهم أكبر قيمة من أسهمها الحالية ،
(ج ) تحول جميع أو بعض أسهمها المدفوعة قيمتها بالكامل إلى مجموعة أسهم (ستوك) وأن تعيد تحويل هذه المجموعة من الأسهم (ستوك) إلى أي نوع من الأسهم المدفوعة قيمتها بالكامل ،
(د ) تجزئى أسهمها او بعضها إلى أسهم أقل قيمة من القيمة المحددة في عقد التأسيس ويجب أن تحصل التجزئة بحيث تكون النسبة بين المبلغ المدفوع وغير المدفوع ـ إن وجد ـ عن السهم المخفض مساوية للنسبة التي كانت موجودة في السهم الذي نشأ عنه السهم المخفض ،
(هـ) تلغى الأسهم التي لم يأخذها أو لم يتفق على أخذها أي شخص حتى تاريخ القرار الصادر بالإلغاء وأن ينقص مقدار رأس مالها بمقدار الأسهم التي ألغتها على هذا الوجه .
(2) يجب أن تمارس سلطات تجزئة الأسهم المخولة بمقتضى أحكام هذه المادة بمقتضى قرار خاص .
(3) إذا حصل بموجب أحكام هذه المادة أي تعديل في عقد تأسيس الشركة فيجب أن تكون كل نسخة من عقد التأسيس تصدر بعد تاريخ التغيير مطابقة لهذا التغيير .
(4) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (3) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل نسخة تقع المخالفة بالنسبة لها ، ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بهذه المخالفة مع علمه بها .
(5) لا يعتبر إلغاء الأسهم بموجب أحكام هذه المادة تخفيضاً لرأس المال بالمعنى الوارد في هذا القانون .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 47 — إعلان المسجل بتوحيد رأس المال وتحويل الأسهم إلى مجموعة أسهم (ستوك) ... الخ
(1) إذا وحدت الشركة رأس مالها وقسمته إلى أسهم أكبر قيمة من أسهمها الحالية أو حولت شيئاً من أسهمها إلى مجموعة أسهم (ستوك) أو أعادت تحويل مجموعة الأسهم (ستوك) إلى أسهم ، فيجب عليها أن تودع لدى المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوحيد والتقسيم وتاريخ التحويل أو إعادة التحويل إعلاناً بما ذكر ، وتبين فيه الأسهم التي وحدت وقسمت أو الأسهم التي حولت إلى مجموعة أسهم
(ستوك) أو مجموعة الأسهم (ستوك) التي أعيد تحويلها .
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 48 — الأثر المترتب على تحويل الأسهم إلى مجموعة أسهم (ستوك)
إذا حولت الشركة شيئاً من أسهمها إلى مجموعة أسهم (ستوك) وأودعت لدى المسجل إعلاناً بذلك أوقف سريان أحكام هذا القانون الخاصة فقط بالأسهم على مقدار ما تحول من رأس المال إلى مجموعة أسهم (ستوك) ، ويجب أن يبين في سجل أعضاء الشركة وقائمة الأعضاء الواجب إيداعها لدى المسجل مقدار مجموعة الأسهم (ستوك) التي يحملها كل عضو بدلاً من مقدار الأسهم والبيانات الخاصة بالأسهم المنصوص عنها فيما تقدم من هذا القانون .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 49 — إعلان زيادة رأس المال
(1) يجب على الشركة متى زادت رأس مالها عن رأس المال المسجل ، سواء حولت أو لم تحول أسهمها إلى مجموعة أسهم (ستوك) ، أن تودع لدى المسجل خلال ثلاثين يوماً بعد صدور القرار المرخص بالزيادة أو بعد تأييد هذا القرار في حالة وجود قرار خاص إعلاناً بزيادة رأس المال ويجب على المسجل تدوين هذه الزيادة .
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 50 — إعادة تنظيم رأس المال
(1) يجوز للشركة ، بمقتضى قرار خاص يؤيد بأمر من المحكمة ، أن تعـدل الشروط المدرجة في عقد تأسيسها تعديلاً تعيد به تنظيم رأس مالها سواء بتوحيد الأسهم المختلفة الأنواع أو بتقسيم أسهمها إلى أسهم من أنواع مختلفة .
على أنه لا يجوز المساس بأية أفضلية أو ميزات خاصة تخص أي نوع من الأسهم إلا بقرار تصدره الأغلبية العاديةمن حاملى أسهم هذا النوع الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال من ذلك النوع وأن يؤيد هذا القرار في اجتماع يعقده حملة هذا النوع من الأسهم بذات الكيفية التي يتأيد بها قرار خاص من الشركة وكل قرار يصدر على هذا الوجه يكون ملزماً لجميع حملة أسهم هذا النوع .
(2) إذا صدر أمر بموجب أحكام البند (1) فيجب أن تودع منه نسخة معتمدة عند المسجل خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ صدوره أو خلال أي ميعاد أطول تسمح به المحكمة ولا يكون هذا القرار نافذاً حتى تودع هذه النسخة بالكيفية سالفة الذكر .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 51 — تخفيض رأس المال
(1) لا يجـوز لأية شركة أن تشترى أسهمها إلا إذا تقـرر تخفيض رأس مالها وأجيز قرار التخفيض بالكيفية المنصوص عليها فيما بعد .
(2) مع مراعاة تأييد المحكمة ، يجوز للشركة بمقتضى قرار خاص أن تخفض بأية طريقة من الطرق رأس مالها إذا خول لها نظامها ذلك ، ويجوز لها بصفة خاصة
(ومع عدم الإخلال بحقها العام سالف الذكر) أن تباشر ما يأتي :
( أ) إنهاء أو تخفيض الالتزام عن أي من أسهمها بالنسبة إلى رأس المال الذي لم يدفع ، أو
(ب) أن تلغى من رأس مالها المدفوع بالكامل أي جزء تكون قد خسرته أو يكون غير ممثل بأموال موجودة وذلك مع إنهاء أو تخفيض الالتزام عن أي من أسهمها أو مع عدم إنهائه أو تخفيضه ، أو
(ج ) أن ترد ما دفع من رأس مالها مما يكون زائداً عن حاجتها وذلك مع إنهاء أو تخفيض الالتزام عن أي من أسهمها أو عدم إنهائه أو تخفيضه ،ويجوز لها تعديل عقد التأسيس بتخفيض مقدار رأس مالها ومقدار أسهمها تبعاً لذلك إذا اقتضى الحال وبالقدر اللازم له .
(3) القرار الخاص الصادر بموجب أحكام هذه المادة يسمى في هذا القانون " قرار تخفيض رأس المال " .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 52 — طلب تأييد التخفيض بأمر من المحكمة
إذا أصدرت الشركة قراراً بتخفيض رأس المال وأيدت هذا القرار فيجوز لها أن تطلب من المحكمة بعريضة تقدمها أمراً بتأييد ذلك التخفيض .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 53 — إضافة عبارة "والمخفضة " إلى اسم الشركة
اعتباراً من تأييد الشركة للقرار بتخفيض رأس المال أو من تقديم العريضة إلى المحكمة بطلب تأييد التخفيض ، إن كان هذا التخفيض لا يتضمن انقاص الالتزام بالنسبة لرأس المال الذي لم يدفع بأكمله أو لا يتضمن دفع شيء لأحد من حملة الأسهم من أي رأس مال دفعت قيمة أسهمه بالكامل ،
فيجب على الشركة أن تضيف إلى اسمها عبارة " والمخفضة " على أن تكون هذه العبارة هى الجزء الأخير من اسمها وتبقى هذه العبارة حتى التاريخ الذي تقرره المحكمة وتعتبر جزءاً من اسم الشركة حتى التاريخ المذكور .
على أنه إذا كان التخفيض لا يتضمن إنقاص الالتزام بالنسبة لرأس المال الذي لم يدفع بأكمله أو كان لا يتضمن دفع شيءلأحد حملة الأسهم من أي رأس مال دفعت قيمة أسهمه بالكامل ، فيجوز للمحكمة أن تقرر الاستغناء عن إضافة تلك العبارة إن رأت ذلك ملائماً .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 54 — إعتراض الدائنين على التخفيض وإعداد قائمة بالدائنين المعترضين
(1) فى الأحوال التي يتضمن فيها التخفيض المطلوب لرأس المال ، إنقاص الالتزام بالنسبة لرأس المال الذي لم تدفع قيمته بأكملهـا أو دفع شيءلأحـد من حملة الأسهم من أي رأس مال دفعت قيمة أسهمه بالكامل وفى أية حالة أخرى تعينها المحكمة، يكون لكل دائن للشركة حقالاعتراض على التخفيض إن كان له في التاريخ الذي حددته المحكمة حق في أي دين أو أية مطالبة مما يجوز له أن يتقدم به ضد الشركة لو كان ذلك التاريخ هو تاريخ البدء في تصفية الشركة .
(2) تعد المحكمة قائمة بالدائنين الذين لهم حق الاعتراض على التخفيض وتحقيقاً لهذا الغرض يجب على المحكمة أن تتحقق بقدر الإمكان من أسماء هؤلاء الدائنين وطبيعة ومقادير ديونهم ومطالبتهم بدون تكليف أحد منهم بتقديم طلب بذلك ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً تحدد فيه اليوم أو الأيام التي يجب فيها علىالدائنين الذين لم يدرجوا في قائمة المعترضين أن يطلبوا إدراج أسمائهم فيها وإلا سقط حقهم في الإعتراض على التخفيض .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 55 — سلطة الإستغناء عن موافقة الدائن عند تقديم ضمان لدينه
إذا لم يوافق الدائن ، المدرج اسمه في قائمة الدائنين والذى لم ينقض دينه أو مطالبته أو لم يوف بهما ، على التخفيض فيجوز للمحكمة ،
إذا استصوبت ذلك ، الاستغناء عن موافقته متى قدمت الشركة ضماناً للوفاء بالدين أو بالمطالبة وذلك بأن تخصص له حسبما تأمر المحكمة المبلغ الآتى :
( أ) مقدار الدين أو المطالبة بالكامل إذا كانت الشركة معترفة بجميع الدين أو بالمطالبة أو إذا رضيت بتخصيص المقابل للوفاء بهما ولو إنها غير معترفة بهما ،
(ب) المبلغ الذي تحدده المحكمة بعد أن تجرى تحقيقاً وتصدر قراراً كما لو كانت تتولى تصفية الشركة وذلك في حالة عدم اعتراف الشركة بكامل مقدار الدين أو المطالبة أو عدم موافقتها على تخصيص مقابل للوفاء بكامل الدين أو بالمطالبة أو إذا كان مقدار الدين أو المطالبة غير محقق أو غير ثابت .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 56 — الأمر المؤيد للتخفيض
إذا اقتنعت المحكمة بأن كل دائن من دائنى الشركة الذين لهم بموجب أحكـام هـذا القانون ، حـق الاعتراض على التخفيض ، قد قبل التخفيض أو بأن مطالبته أو دينه قد سدد أو انقضى أو قدم عنه الضمان ، فيجوز لها أن تصدر أمراً تؤيد فيه التخفيض ، بالشروط وطبقاً للنصوص التي تستصوبها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 57 — تسجيل أمر التخفيض ومحضر الجلسة
(1) متى قدم للمسجل الأمر الصادر من المحكمة بتأييد تخفيض رأس مال الشـركة وأودعت لديه صـورة معتمدة من هذا الأمر ومحضر الجلسة معتمداً من المحكمة موضحاً فيه ، بالنسبة لرأس مال الشركة كما تعدل بمقتضى الأمر ، مقدار رأس المال وعدد الأسهم التي يقسم إليها وقيمة كل سهم منها ومقدار ما يعتبر مدفوعاً عن كل سهم في تاريخ التسجيل ـ إن وجد ـ فيجب على المسجل تسجيل الأمر والمحضر .
(2) لا يكون القرار الصادر بتخفيض رأس المال المؤيد بالأمر المسجل على الوجه سالف الذكر نافذ المفعول إلا بالتسجيل وليس قبل ذلك .
(3)ينشر إعلان التسجيل بالطريقة التي تأمر بها المحكمة .
(4)يجب على المسجل أن يشهد ويوقع على تسجيل الأمر والمحضر وتعتبر شهادته دليلاً قاطعاً على استيفاء جميع ما يستلزمه هذا القانون فيما يتعلق بتخفيض رأس المال وعلى أن رأس مال الشركة هو على الوجه المبين في المحضر .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 58 — اعتبار المحضر جزءً من عقد التأسيس
(1) يعتبر المحضر عند تسجيله بديلاً للجزء المقابل له في عقد تأسيس الشركة ويعتبر صحيحاً وقابلاً للتعديل كما لو كان فى الأصل قد أدرج بذلك العقد ويجب إدماجه في كل نسخة من عقد التأسيس تصدر بعد تسجيله .
(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل نسخة تقع المخالفة بالنسبة لها ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
المادة 59 — مسئولية الأعضاء بالنسبة للأسهم المخفضة
(1) لا يلتزم عضو الشركة الحالى أو السابق بالنسبة إلى أي سهم بأية مطالبة أو مساهمة في أي مبلغ يزيد عن الفرق ـ إن وجد ـ بين القيمة المدفوعة أو القيمة المخفضة ـ إن وجدت ـ التي تعتبر أنها قد دفعت عن السهم ، على حسب الأحوال وبين قيمة السهم كما تحددت في المحضر .
على أنه إذا كان الدائن الذي له حق الاعتراض على تخفيض راس المال لوجود دين له أو مطالبة غير مقيدة في قائمة الدائنين بسبب جهله إجراءات التخفيض أو ما هيتها أو أثرها على مطالبته وكانت الشركة عاجزة بعد التخفيض عن دفع قيمة دينه أو مطالبته بالمعنى الوارد في أحكام هذا القانون الخاصة بتصفية الشركات بأمر المحكمة ففى هذه الحالة :
( أ) كل شخص كان عضواً بالشركة في تاريخ تسجيل أمر التخفيض والمحضر يلتزم بأن يدفع سداداً لذلك الدين أو المطالبة مبلغاً لا يزيد عما كان يلتزم بدفعه فيما لو بدئ بتصفية الشركة في اليوم السابق على ذلك التسجيل ، و
(ب) إذا صفيت الشركة ، جاز للمحكمة بناءً على طلب أي دائن كالدائن سالف الذكر ، وبعد أن يقدم الدليل على عدمعلمه كما سبق البيان أن تعد ، إذا استصوبت ذلك ، قائمة بالأشخاص الملزمين بالمساهمةفي الدفع وتطالبهم وتأمرهم بالدفع وأن تنفذ هذه المطالبات والأوامر ضدهم كما لو كانوا ملزمين عاديين بالدفع عند التصفية .
(2) ليس في أحكام البند (1) ما يؤثر على حقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم .
من قانون الشركات لسنة ١٩٢٥. حلّ محلّه قانون الشركات لسنة ٢٠١٥. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.