قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (نصّ مجمَّع)

ساري

سنة الإصدار 1991

النص الكامل لمواد القانون وجداوله الثلاثة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (218)

المادة 209 — إجراءات الإسقاط
(1) يكون إسقاط الإدانة أو العقوبة بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بشروط أو بدونها :
( أ) بعد مشاورة وزير العدل ، أو
(ب) بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلى وزير العدل للتوصية بشأنه بعد التشاور مع رئيس القضاء .
(2) إذا أخل المحكوم عليه بأى شرط من شروط الإسقاط أو إذا تخلف شرط كان قد وافق عليه ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بإلغاء قرار الإسقاط وباستبقاء أي عقوبة متبقية .
المادة 210 — سقوط الإدانة بالتقادم
تسقط الإدانة تلقائياً بعد مضى :
( أ ) خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ، إذا كانت العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو أي عقوبة أخرى غير القطع، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً في أي جريمة خلال تلك المدة ،
(ب) سبع سنوات من تاريخ انقضاء أي عقوبة أخرى ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً في أي جريمة خلال تلك المدة .
المادة 211 — سلطـة رئيس الجمهورية في العفو العام
(1) يكون لرئيس الجمهورية في غير جرائم الحدود سلطة العفو العام ، بشروط أو بدونها ، عن أي حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائى .
(2) تمارس سلطة العفو بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بعد مشاورة وزير العدل .
(3) لا يجوز فتح دعوى جنائية في أي شبهة أو تهمة يكون قد شملها عفو عام واستوفيت شروطه .
المادة 212 — إصدار القواعد ووضع النماذج
يجوز لرئيس القضاء في المسائل القضائية ووزير العدل فيما سوى ذلك ، أن يصدر من وقت لآخر قواعد أو يضع نماذج وذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 213 — اللوائح المنظمة للحراسات
يجوز لوزير الداخلية بالتشاور مع وزير العدل إصدار اللوائح التي تنظم الحراسات وتحدد واجبات المنتظرين وحقوقهم والإجراءات التأديبية بشأنهم .
الجدول الأول — الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية (أنظر المادة 36(2) )
الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية هى كما يلى :
( أ) الباب التاسع المادتان 75 و 76 .
(ب) الباب الحادى عشر المواد 111 ، 112 ، 114 و 116 .
(ج ) الباب الرابع عشر المواد 139 ، 140 ، 141 ، 142(1) ، 143 و 144 .
(د ) الباب الخامس عشر المواد 157 ، 159 و 160 .
(هـ) الباب السادس عشر المواد 163 ، 164 ، 165 و 166 .
(و ) الباب السابع عشر المواد 177 ( باستثناء الموظف العام ) ، 178 ، 179 ،
180 ، 182 (1) ( إذا كانت الخسارة أو الضرر لغير الجمهور و 183 (1) .
الجدول الثاني — الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر ( أنظر المادة 68 (2) ( أ) )
الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها القبض بدون أمر من وكالة النيابة أو المحكمة هى كما يلى :
( أ) الباب الخامس المادتان 55 و 57 .
(ب) الباب السادس كل المواد .
(ج ) الباب السابع المواد 63 ، 64 و 65 .
(د ) الباب الثامن كل المواد .
(هـ) الباب التاسع الفصل الأول كل المواد عدا المادة 73 .
الفصل الثاني كل المواد عدا المادة 81 .
الفصل الثالث كل المواد .
الفصل الرابع المادة 87 .
(و ) الباب العاشر المواد 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 100 ، 101 ،102 و 103 .
(ز ) الباب الحادى عشر المواد 106 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 و 113 .
(ح ) الباب الثاني عشر المواد 117 ، 118 ، 119 ، 120 و 121 .
(ط ) الباب الثالث عشر المواد 125 ، 127 و 128 .
(ى ) الباب الرابع عشر كل المواد .
(ك ) الباب الخامس عشر المواد 145، 148 ، 149 ، 150 ، 151 ، 152 ،153،154 ، 155 و 156 .
(ل ) الباب السادس عشر كل المواد عدا المادة 166 .
(م ) الباب السابع عشر المواد 167 ، 170 ، 174 ، 175 ، 176 ، 181 ،
182(2) و (3) ، 183(2) و 184 .
حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 40 لسنة 1974».
الجدول الثالث — الجرائم التي يجوز فيها للضابط المسئول الإفراج عن المتهم بالضمان أو الكفالة ( أنظر المادة 108 )
المواد في القانون الجنائي لسنة 1991
(أ ) الباب الثامن المادتين 68 و 69 .
(ب) الباب التاسع المواد 70(2) ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 ، 82 ، 83،85 ، 86 و 87 .
(ج ) الباب العاشر المواد 93 ، 94 ، 95 ، 97 ، 98 ، 100 و 101 .
(د ) الباب الحادى عشر المادة 111 .
(هـ) الباب الثالث عشر المادتان 125 و 127 .
(و ) الباب الرابع عشر المواد 133 ، 143 و 144 .
(ز ) الباب الخامس عشر المادتان 159 و 160 .
(ح ) الباب السادس عشر المادة 163 .
(ط ) الباب السابع عشر المادتان 184 و 185 .
حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 8 لسنة 2002».