قانون الجمارك لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)

سنة الإصدار 1986

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. جدول التعريفة الجمركية المشار إليه في المواد 51–53 غير منشور في المصدر ولم يُنقل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (223)

1. المادة 211 — تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

   مع مراعاة أحكام هذا الباب تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بشأن قضايا الجمارك وفى الاستئناف الذي يرفع عن أي قرار أو حكم يصدر فيها طلب بإعادة النظر في تلك القرارات أو الأحكام .

   من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

2. المادة 212 — تقادم قضايا الجمارك

   يجوز إقامة القضايا الجمركية في أي وقت خلال الخمس سنوات التالية من تاريخ العلم بالجريمة .

   من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

3. المادة 213 — الإجراءات عند غياب المتهم

   يجوز للمحكمة أن تستمر في سماع قضايا الجمارك والفصل فيها أو في طلب إعادة النظر أو الاستئناف المرفوع عن أي حكم نهائى صادر في القضية المعنية في غياب المتهم بشرط أن يكون أمر تكليف المتهم بالحضور قد أبلغ إليه في السودان أو لوكيله المعين في السودان لهذا الغرض أو إذا ترك المتهم السودان وكان عنوانه معروفاً وأعلن قانوناً بالحضور بوساطة موظف قنصلي أو محضر محلي أو ترك السودان وكان عنوانه مجهولاً ونشر في الجريدة الرسمية إعلان بتكليفه بالحضور أو بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة لإعلان تكليفه بالحضور على ألا يجوز في أي من هذه الحالات أن تصدر حكماً يقضي بسجن المتهم .

   من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

4. المادة 214 — تولي الاتهام في قضايا الجمارك

   (1) لا يجوز تقديم أي من قضايا الجمارك ضد آخرين أمام المحكمة المختصة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير العدل أو المدير .

   (2) مع عدم الإخلال باختصاصات وزير العدل وسلطاته في تمثيل الاتهام ، يتولى المدير أو من يفوضه الاتهام في قضايا الجمارك .

   من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

5. المادة 215 — عبء الإثبات

   (1) إذا نشأت عند اتخاذ أي إجراءات جنائية أي مسألة تتعلق بدفع أو عدم دفع أي رسوم جمركية عن أي بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أي سفينة أو شحنها فيها فيعتبر فشل المتهم في إبراز المستندات الصحيحة بينة مبدئية على عدم دفع تلك الرسوم أو عدم مشروعية نقل تلك البضائع أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أي سفينة أو شحنها فيها بحسب الحال .

   (2) إذا حدث أي نزاع في أي قضية جمركية أو عند اتخاذ أي إجراءات بموجب المادة 194 لاسترداد أي وسيلة للنقل أو أي بضائع استولى عليها ضابط الجمارك ، حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية الخاصة بأي بضائع قد دفعت أو لم تدفع أو بصدد مشروعية استيراد أي بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها في أي سفينة أو شحنها بحسب الحال فيقع عبء الإثبات على المدعي في تلك الإجراءات .

   من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

6. المادة 216 — حظر تسليم البضائع المحجوزة

   لا يجوز تسليم البضائع المحجوزة إلا بعد انقضاء مدة الاستئناف المقررة ، فإذا تم إيداع الاستئناف خلال تلك المدة فلا يجوز تسليم البضائع المحجوزة إلا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف .

   من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

7. المادة 217 — معهد الجمارك

   ينشأ معهد يسمى معهد الجمارك يناط به تدريب وتأهيل الأشخاص المرشحين للعمل كضباط جمارك وتحدد اللوائح طريقة التدريب والتأهيل .

   من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

8. المادة 217أ — معمل الجمارك

   (1) ينشأ معمل يسمى معمل الجمارك تكون مهمته فحص عينات الصادر والوارد بغرض التأكد من فئة الرسم الجمركي الصحيح وفقاً لمكونات البضاعة الحقيقية .

   (2) مع مراعاة قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 تعتبر نتيجة الفحص المعملى الذي يتم وفقاً للبند (1) هى التحديد الصحيح لفئة الرسم الجمركي والعوائد الصحيحة على تلك البضاعة .

   (3) إذا قام نزاع بشأن نتيجة الفحص المعملي أو بشأن تقدير الرسم أو العوائد المستحقة على تلك البضاعة المترتبة على نتيجة الفحص المعملي تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 90 .

9. المادة 218 — حماية حقوق الملكية الفكرية

   (1) يحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والتشريعات السارية ذات الصلة .

   (2) يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص أو الإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وتكمل الإجراءات وفق ما تحدده اللوائح مع مراعاة القوانين السارية ذات الصلة .

   (3) يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة كما تستثنى البضائع العابرة ((الترانزيت)) والبضائع التي يكون طرحها في أسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق أو بموافقته .

   من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

10. المادة 219 — إشراك ضباط الجمارك في التحري

    يجب إشراك ضباط الجمارك في التحري كلما كان ذلك ضرورياً وممكناً كما تجب إحاطة المدير بكل مسار التحري أو التحقيق أو المحاكمة بوساطة ضابط الجمارك المشارك في التحري أو التحقيق .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

11. المادة 220 — أيلولة الأموال المصادرة والغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك

    (1) تؤول نسبة 50% من قيمة البضائع المصادرة غير النقد والأوراق المالية لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية بالجمارك على أن تخصص نسبة 20% من ذلك للحوافز الشخصية .

    (2) تؤول 10% من قيمة النقد والأوراق المالية المصادرة لصالح الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بالضبط .

    (3) تؤول 25% من قيمة البضائع المصادرة لصالح الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بالضبط .

    (4) تحدد اللوائح أسس وضوابط توزيع مال الخدمات الاجتماعية .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

12. المادة 221 — الحوافز عند ضبط عمليات التهريب

    يحدد المدير من وقت لآخر المكافآت والحوافز التي تمنح للمشاركين في ضبط عمليات التهريب والمخالفات الجمركية من العاملين بالجمارك وغيرهم وذلك على حسب ظروف كل حالة على حدة .

    من قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦. حلّ محلّه قانون الجمارك السودانية لسنة ٢٠٠٤. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

13. المادة 222 — تبسيط الإجراءات الجمركية

    يجوز للجمارك تطبيق النظم الحديثة في مجالات تقنية المعلومات والاتصال ونظم تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وفق المعايير الدولية المجازة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية وفقاً لما تحدده اللوائح .